أعلن منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، عقد اجتماع موسع لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، لمناقشة وإقرار المعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية، أو ما يعرف بـ«رد الأعباء»، التى أعدتها الوزارة بالتنسيق مع المجالس التصديرية.
وقال«عبدالنور»، خلال اجتماعه أمس مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ومجتمع الأعمال بالإسكندرية، إن المعايير الجديدة ترتكز على زيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلى وزيادة استخدام التكنولوجيا، موضحا أن المشروعات التجارية والاستثمارية لن تتأثر بالمواقف السياسية، وأنه على الرغم من الاختلاف فى التوجهات السياسية بين مصر وتركيا، فإن العلاقات التجارية والاستثمارات لم تتأثر بتلك المواقف والاتجاهات السياسية الحالية، مشددا على احترام مصر جميع العقود والاتفاقيات التى أبرمتها مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية.
وأشار إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين هدف رئيسى للحكومة، وسيتم بالتعاون مع مجتمع الأعمال من صناع وتجار ومزارعين ومنتجين للنهوض بالاقتصاد.
وكشف عن خطة لجذب الاستثمارات وتنشيط حركة الاقتصاد، من خلال إحداث تعديلات جوهرية على عدد كبير من التشريعات، والتخلص من القوانين واللوائح المعوقة للاستثمار.