.
وقضت المحكمة بمنح جامعة النيل مبنى واحد فقط والتجهيزات الخاصة به والتبرعات التي حصلت عليها الجامعه والتي تقدر بـ 150 مليون جنيه، وذلك تغليبًا لمصلحة الطلاب، كما قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار 356 بجميع أجزاءه والخاص بتحويل جامعة النيل إلى جامعه أهلية.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أجلت الحكم لجلسة، الأحد 18 نوفمبر، لإعلان المؤسسة المصرية للتطوير التكنولوجي، وهيئة المجتمعات العمرانية، والاطلاع على المذكرات والمستندات.
وانضم للدعوى القضائية كل من الدكتور محمد صبري، أستاذ الكيمياء بجامعة النيل، ونزار نبيل سامي، مهندس كهرباء، وحاتم حسن زكي، بكالوريوس تجارة، ومايكل ميشيل بهجت، وماجدة عبد الرازق العشري.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي، ورئيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية.