قال القس صفوت البياضي، رئيس الطائفة الإنجيلية، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن قرار الكنيسة بالانسحاب من تأسيسية الدستور اتخذ بعد أن «فاض بنا الكيل من سيطرة تيار واحد على ما يتخذ من قرارات داخل الجمعية»، مضيفا أن مبدأ المغالبة طغى على مبدأ التوافق في تمرير مواد الدستور.
وأضاف «البياضي» في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، الأحد: «كنا دائما نصرح بأن الوجود (داخل الجمعية) خير من عدم الوجود، لأن الأمر يتعلق بمصلحة الوطن، وحاولنا جاهدين مقاومة دعوات الانسحاب من الجمعية، إلا أن الوضع الآن أصبح لا يحتمل، فالجمعية خرجت من مبدأ التوافق وأصبحت تسير بمبدأ المغالبة، بعد أن كان الاتفاق على ألا تمر المواد إلا بالتوافق بين الجميع».
وأوضح «البياضي» أن الكنيسة ترفض وضع مادة إضافية مفسرة للمادة الثانية من الدستور، وهي المادة التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
ووصف «البياضي» إصرار القوى الإسلامية على إضافة نص لشرح ما تعنيه جملة «مبادئ الشريعة الإسلامية» قائلا: «هذا التفسير يعتبر استهتارا بعقول الشعب المصري والتفافا غير مقبول، حيث إنهم بعد أن توافقوا على المادة الثانية وبعد أن صدرت قواعد مفسرة من المحكمة الدستورية فيما يخص تعريف مبادئ الشريعة، قرروا الالتفاف عليها عن طريق المادة 220 والتي ستتيح الفرصة لكل المذاهب الإسلامية بتفسير كلمة مبادئ الشريعة بأسلوبها الخاص».
وأرجع انسحاب الكنيسة من الجمعية التأسيسية لـ«شعورهم باستغلال بعض أعضاء التيارات الإسلامية في الجمعية التأسيسية هيمنتهم على الجمعية وقلة عدد الأقباط وممثلي الكنيسة بها، للتحكم في الكثير من القرارات وعدم ترك الحرية الكاملة لهم لإبداء آرائهم في كثير من المواقف».
كانت الكنائس المصرية الثلاث قد أعلنت انسحابها من «تأسيسية الدستور» عقب اجتماع عقد مساء الجمعة، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ضم كلا من الأنبا باخوميوس قائمقام البطريرك، وممثلي الكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية في الجمعية التأسيسية، وعدد من النشطاء السياسيين.
وأصدرت الكنائس بيانا مشتركا أعدته لجنة صياغة ضمت كلا من الأنبا موسى، أسقف الشباب، والأنبا يوحنا قلتة، نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك ممثل الكنيسة الكاثوليكية في الجمعية التأسيسية، والناشطة القبطية جورجيت قلليني، ومارجريت عازر، الأمين العام المساعد للمجلس القومي للمرأة.
وقال البيان إن الدستور الجاري كتابته الآن لا يعبر عن طموحات المصريين، ولا يحقق الطموحات المنشودة ولا يعبر عن هوية مصر التعددية الراسخة عبر الأجيال وإن الكنائس انسحبت حفاظا على الهوية المصرية، معربة عن أملها في إنجاز دستور يعبر عن كل طوائف الشعب المصري بالتوافق مع كل القوى الوطنية.