قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن أهم أولوياته هو عمل حزمة إصلاحات مختلفة لإنعاش الاقتصاد، مضيفا: «ذلك يشمل إيجاد توازن بين 3 أهداف مهمة هى: معالجة عجز الموازنة وحفز النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية».
وأوضح «جلال» أن ملف الصكوك سيبقى في حدوده الطبيعية، بغض النظر عن التغييرات في هيكل الوزارة، التي تمت مؤخراً، والتي شملت استبعاد مستشارين محسوبين على «الإخوان».
وتابع: «الصكوك مثلها مثل قرض صندوق النقد الدولي، أخذت أكثر من حقها بكثير، في المناقشات العامة، وحان الوقت لتعود إلى حجمها كأداة تمويلية يمكن أن تفيد فى مواضع ولا تفيد في أخرى».
وكشف «جلال» اعتزامه النظر في ملف أعمال المديريات المالية، بعد أن التقى رؤساء القطاعات فى الوزارة، وقد يشمل الأمر جولات ميدانية.
وقال: «نجحت الفترة الماضية فى إجراء مناقشات عقلانية مع كل من يطلب مالاً من الموازنة العامة، وطرح أسئلة مثل: لماذا وأين وكيف سينفق، وهل هناك بدائل أقل تكلفة؟.. وهكذا»، موضحاً أن مثل هذا النوع من النقاش يحقق فائدة كبيرة ويحقق وفراً.