حمّل المجلس القومى للطفولة والأمومة والائتلاف المصرى لحقوق الطفل الدولة مسؤولية حادث قطار أسيوط، مطالبين بسرعة محاكمة المسؤولين عنه بسبب «الإهمال الجسيم»، وإعادة النص الذى حذف من المسودة الأولى للدستور الخاص بحماية الأطفال من سوء المعاملة والعنف والإهمال والاستغلال.
وطالب «المجلس»، فى بيان أصدره السبت، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لينال المسؤولون عن الحادث أشد العقاب وللوقاية من تكرار مثل هذه الحوادث الناجمة عن الإهمال الجسيم للمسؤولين، كما دعا إلى تطبيق قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 فيما يتعلق بتعريض أمن وسلامة وحياة الطفل للخطر. وقدم «المجلس» خالص العزاء لأسر الأطفال الأبرياء، وتمنى أن يلهمهم الله الصبر والسكينة، ودعا للمصابين بتمام الشفاء العاجل. وشدد «المجلس» على ضرورة مساندة ودعم الآليات التابعة له، ومن أهمها خط نجدة الطفل «16000»، للإبلاغ عن حالات تعرض الأطفال للمخاطر للوقاية منها واتخاذ اللازم حيالها، مطالباً بدعم لجان حماية الطفولة بالمحافظات التى نص عليها قانون الطفل وتختص برصد جميع حالات تعرضهم للخطر والتدخل الوقائى والعلاجى لمتابعة ما يتخذ من إجراءات.
فى سياق متصل، حمّل الائتلاف المصرى لحقوق الطفل الدولة مسؤولية عدم الاهتمام بأوضاع أطفال مصر بسبب عدم تنظيم خطوط سير آمنة لنقلهم، مطالبا فى الوقت نفسه الجمعية التأسيسية للدستور بإعادة النص الذى حذف من المسودة الأولى الخاص بحماية الأطفال من سوء المعاملة والعنف والإهمال والاستغلال. وطالب الائتلاف، فى بيان أصدره السبت، الحكومة بمحاسبة المسؤولين عن التقصير فى أداء مسؤولياتهم وليس تحميلها لسائق الأتوبيس أو القطار، مع إعادة النظر فى مسؤولية المحافظين على الإشراف على وسائل نقل الأطفال داخل محافظاتهم وتحديد طرق آمنة بعيدة عن مصادر الموت على الطرقات.