كانت التحقيقات التى أجراها المستشار محمد النجار، رئيس نيابة الأموال العامة، توصلت إلى أن الهيئة تعاقدت فى الفترة بين 1997 و2002مع شركتين مملوكتين لرجلى أعمال لإجراء عمليات صيانة، وأنها صرفت 122 مليون جنيه لرجلى الأعمال رغم أن قيمة الأعمال لا تتعدى 65 مليون جنيه، وكان يحق عليهما إعادة 55 مليون جنيه إلى الهيئة، وأن المسؤولين تقاعسوا عن استردادها، وكشفت المصادفة عن الواقعة بعد أن طلب المهندس عصام سليم إمداده بمبالغ مالية لتغطية بعض الأعمال إلا أن التحريات أثبتت أن تلك الأعمال لا تحتاج إلى صيانة أو قطع غيار وأنه طلب تلك المبالغ لتغطية ما أخذه رجلا الأعمال.