وافقت لجنة تسيير الصندوق الانتقالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تمويل مشروع إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع ريادة الأعمال، المقدم من مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، التابع لوزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليون دولار.
وقال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، إن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الصناعي وزيادة إنتاجيته وقدرته التنافسية من خلال إنشاء نظام متكامل ومستدام لتبادل المخلفات الصناعية من خلال الربط بين منتجي المخلفات الصناعية والعاملين في مجال إعادة تدوير المخلفات والصناعات، التي يمكنها استخدام المخلفات كمواد خام، بهدف زيادة كفاءة استخدام الموارد بين المصانع المصرية في القطاعات المختلفة وتشجيع إنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة جديدة قائمة على إدارة المخلفات الصناعية، مما يساهم في ضخ استثمارات مصرية وأجنبية جديدة في هذا المجال وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأشار الوزير إلى أن المخلفات الصناعية في مصر تبلغ حوالي 6.2 مليون طن سنويًا بنسبة 13% من إجمالي المخلفات الناتجة عن مختلف القطاعات، وأن إعادة تدوير هذا الكم من المخلفات سيعمل على خلق ما يقرب من 16 ألف فرصة عمل سنويًا بمعدل 25 فرصة عمل لكل 10 آلاف طن من المخلفات تتم إعادة تدويرها.