قال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الري والموارد المائية، إن الحكومة تدير ملف التنمية باعتبارها «حكومة ثورة»، تستهدف تحقيق التنمية الشاملة للإسراع بمعدلات التنمية في مصر، مشيرًا إلى أن تنفيذ مشروع قناطر أسيوط الجديدة يأتي تأكيدًا لإرادة المصريين في تنفيذ مشروعات وصفها بـ«العملاقة».
وأضاف «عبد المطلب» أثناء تفقده العمل بمشروع قناطر أسيوط ومحطتها الكهرومائية، الأحد، أن تعليق عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي لن تؤثر على ملف المفاوضات بين مصر ودول حوض النيل أو على المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق بين الدول الثلاث على عقد اجتماعي لوزراء المياه بعد عيد الفطر، للاتفاق على آليات تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية لتقييم «سد النهضة».
وأشار إلى أن تكلفة المشروع الإجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه، ويستغرق تنفيذه 4 سنوات، ويوفر 3 آلاف فرصة عمل مؤقتة و500 فرصة عمل دائمة بعد انتهاء المشروع.
وأوضح «عبد المطلب» أن المشروع يهدف إلى تطوير وتحسين الملاحة في نهر النيل وتأمين الاحتياجات المائية للأجيال القادمة وتحديث المحور المروري عبر نهر النيل وتوليد كهرباء نظيفة وصديقة للبيئة «كهرومائية».
وتخدم القناطر الجديدة محافظات أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة، وهي تبعد عن القناطر القائمة حاليًا بـ 400 متر، وستكون بديلاً عن القناطر الحالية التي انتهى عمرها الافتراضي الذي تخطى مائة عام، ويتم تمويل المشروع من خلال الحكومة الألمانية، علاوة على التمويل المحلي.