أعلنت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة أنها قررت حل اللجنة بشكل تام وبصفة نهائية، وقالت في بيان لها، مساء الجمعة: «نحن راضون بما حققناه لمصرنا الغالية ولقضائنا الشامخ حتى نتفرغ لرسالتنا السامية، ومستعدون للذود عن هذا المحراب المقدس في أي وقت إن اقتضت الضرورة ذلك، راجين من المولى عز وجل أن يعيننا على أن نؤدي الأمانات إلى أهلها وإذا حكمنا بين الناس أن نحكم بالعدل».
وأشارت اللجنة إلى أنها «ولدت من رحم أزمة كادت تعصف باستقلال القضاء ككل بالعدوان على استقلال منصب النائب العام حين قام الرئيس السابق محمد مرسي بعزل المستشار الدكتور عبد المجيد محمود وتعيين أحد أتباعه نائباً عاماً».
أضاف البيان: «قررت الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، رئيس النادي، بتاريخ 14 يناير عام 2013 تشكيل هذه اللجنة بموجب تفويض صادر عن 2353 قاضياً وعضواً بالنيابة العامة، وذلك لأداء مهمة محددة هي إدارة ملف هذه الأزمة وصولاً إلى رحيل من عُين على غير سند من القانون في منصب النائب العام وعودة النائب العام الشرعي إلى منصبه، وعلى مدار 171 يوماً متواصلة، هي عمر هذه اللجنة، استطاعت أن تؤدي المهمة الموكولة إليها بكل تفان وإخلاص إلى أن منَّ الله علينا بتحقيق الهدف المنشود».