أرسل حزب الجبهة الديمقراطية، تقريرًا يتضمن مقترحاته لتعديل الدستور إلى اللجنة الفنية، وقال التقرير إنه كان يفضل إعداد دستور جديد، إلا أنه قرر المشاركة بمقترحاته للوصول إلى أفضل صورة للدستور.
وأضاف التقرير أن «الدستور الحالى لا يعبر عن روح ثورة 25 يناير ولا يعكس أهدافها ومطالبها الأساسية، وهى عيش، حرية، عدالة اجتماعية، ونرفض ما جاء بالمادة [1] من وصف جمهورية مصر العربية بأنها دولة موحدة لا تقبل التجزئة، لأن هذا يثير الشك فى احتمال تجزئة الوطن وانفصال أجزاء منه».
ورفض التقرير ما سماه «محاولة تسلل بدايات الدولة الدينية»، من خلال النص فى المادة [4] على أن «يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية»، وطلب الاكتفاء بما قررته المادة [2] من أن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، ورفض المادة 219 وما احتوته من تفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وقال إن وصف النظام السياسى الذى جاء بالمادة [6] من قيامه على مبادئ الديمقراطية والشورى يثير كثيرًا من الالتباس حول مفهوم الشورى بين أفراد الشعب الذين سيلتزمون بالثوابت الواردة فى هذا الدستور، خاصة أن ديباجة مشروع الدستور اكتفت فقط بوصف نظام الحكم بأنه نظام حكم ديمقراطى.
وشدد الحزب على أن المادة [10] تفتح الباب للتيارات الدينية ومروجى الإسلام السياسى وجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.