قام خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، برفع حظر التعامل عن شركتي «تمر» و«القصيبي» بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور قرار رفع الإيقاف، وذلك لزوال أسباب الحظر.
وأكد الوزير أن قرار فرض الحظر على أي شركة هو من أجل حماية العمالة المصرية وحفاظًا على حقوقها، وذلك إما لعدم تجاوب إدارات الشركات مع جهود المكاتب العمالية المصرية بالخارج، أو لتعسف تلك الإدارات في استخدام الحق، وأوضح أنه يتابع تلك الأمور يوميًا وأنه لن يتردد في حظر أي شركة متى ثبت تعسفها.
وأضاف «الأزهري» أن فرض الحظر هو إجراء قابل للتعديل متى التزمت تلك الشركات بحقوق المصريين العاملين لديها، وأنه لن يتهاون مع أي شركة في أي دولة تتعسف مع أي مصري بالخارج عاملاً كان أو عالمًا، لأن رعاية المصريين بالخارج وحفظ حقوقهم هي مسؤولية أساسية للوزارة وأولوية أولى لها.