طالبت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، في بيان أصدرته، الخميس، اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، بـ«وقف الظلم الجاثم على صدور المصريين ووقف الانتهاك، الذي يحدث بحقهم من محاكمات عسكرية ظالمة واستثنائية أمام القضاء العسكري»، حسب تعبيرها.
وأشارت «لا للمحاكمات العسكرية، إلى أنها أرسلت مقترحات للجنة تعديل الدستور منها «الإبقاء على المادة 75 من دستور 2012 المعطل كما هي دون تعديل، والتي تنص على أن (التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة».
وأوضحت أنها طالبت بـ«تعديل الفقرتين الأولي والثانية من المادة 198 من دستور 2012 المعطل، ليكون نصها كالتالي: (القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في كافة الجرائم العسكرية المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، والتي يكون طرفي الخصومة فيها من العسكريين، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية)».
وطالبت «لا للمحاكمات العسكرية» بـ«وضع مادة خاصة بالعدالة الانتقالية ضمن مقترحات التعديلات على دستور 2012 المعطل ضمن الفصل الخاص بالأحكام الانتقالية، وهي المادة التى تطالب بها مجموعة (وراكم بالتقرير)، والتي تضمن استفادة ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين خلال الأعوام السابقة من إجراءات العدالة الانتقالية، من اعتراف بحقوقهم ومحاسبة لمن ارتكب جرائم بحقهم وكذلك تعويضهم».
ولفتت إلى أن النص المقترح يكون كالتالي: «الجرائم التي ارتكبها موظفو الدولة أو تابعيهم وتسببت فى ضرر فردى أو جماعى للمصريين وانتهكت حقوقهم سواء الشخصية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، قبل انتخاب رئيس للجمهورية، بعد إقرار التعديلات على دستور ٢٠١٢ المعطل، جرائم لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، ولا يجوز فيها التصالح و للمضرور من تلك الجرائم إقامة الدعوى الجنائية عنها بالإدعاء المباشر، وتضمن الدولة ملاحقة مرتكبيها قضائيا من خلال محكمة خاصة يتولى الحكم فيها قضاة طبيعيين يتم اختيارهم وفقاً للقانون، دون الإخلال بمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة، ولهذه المحكمة دون غيرها الحكم بالعزل السياسي بما يضمن تحقيق أهداف ثورة 25 من يناير».
كما يشير النص المقترح إلى أنه «ينظم القانون إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والقضاء والإعلام الحكومي، بما يضمن تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، كما تكفل الدولة جبر الضرر لضحايا النظام البائد على أسس التعويض ورد الحق والمساعدة، ويُصدِر مجلس النواب خلال 60 يوما من أول انعقاد له جميع القوانين المتعلقة بالعدالة الانتقالية، لتحقيق ما ورد بنص هذه المادة».
وقالت المجموعة في بيانها إن «آلاف المدنيين عانوا من ظلم المحاكمات العسكرية وبطش القضاء العسكري في عهد مبارك، وفي الأيام الأولى للثورة، ومع تولي المجلس العسكري مقاليد السلطة، ثم مرورا برئيس مدني منتخب، ولا يزالوا استنادا إلي المادة 19 من الإعلان الدستوري الأخير، والتي تعطي سلطة مطلقة للقوات المسلحة في كل ما يتعلق بها دون أي قيود تضمن عدم إحالة مدنيين لمحاكم عسكرية، ثم أطلت علينا الصحف بأخبار أحكام عسكرية بالحبس سنتين لمدنيين من أنصار مرسي في مدينة السويس».
واعتبرت أن كلها مؤشرات تعني «إعادة انتاج نفس الوضع الكارثي، الذي حدث في عهد حكم المجلس العسكري، وهو حرمان آلاف المدنيين من حقهم في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي»، مشددة على أن الوقت حان لـ«وقف هذا الظلم وإنهائه إلى الأبد، من خلال دستور يعبر عن إرادة المصريين ويصون حقوقهم، ومحاكمات عادلة أمام قاض طبيعي مدني»، مشيرة إلى أنها «السبيل الوحيد لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة».
واختتمت بقولها: «لا مجال لأي أعذار تبرر انتهاك حقوق المصريين والانتقاص من أهداف الثورة، ومستمرون في نضالنا لنحقق أهداف ثورتنا، لتصبح العدالة مبدأ وحق لكل مواطن دون أي تمييز».