قال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن تولي الدولة مهمة توفير وحدات سكنية للمهمشين بنظام «الإيجار التمليكي» لا يعني إلغاء نظام التمويل العقاري، الذي يقدم خدماته لفئات كثيرة من المجتمع.
وشدد الوزير خلال اجتماعه، الخميس، بمجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري، على أن التحدي الأساسي الذي يواجه عمل الصندوق في هذه المرحلة هو توفير الوحدات السكنية، فهناك طلب من بعض الفئات على الوحدات التي يوفرها الصندوق، وهو ما سنعمل على دعمه فى هذه الفترة، سواء بسرعة توصيل المرافق للوحدات التي يمتلكها الصندوق، أو بمساندته في إنشاء وحدات سكنية، وتوزيعها على المستحقين.
وأكدت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، أن الاجتماع انتهى إلى عدد من التوصيات المهمة، منها ضرورة الانتهاء من التعديلات العاجلة على قانون التمويل العقاري، رقم 148 لسنة 2001، بما يسمح بتيسير إجراءاته، وتوسيع شريحة المستفيدين منه، وتجريم التصرف في الوحدات، بالإضافة إلى استكمال التنسيق مع البنك المركزي المصري من خلال تكوين لجنة مشتركة من البنك والصندوق وممثلي البنوك لبحث إتاحة التمويل المطلوب للبرامج.