وقالت المصادر إن «القرار الذي سيصدر عن وزارة التضامن يستند إلى ما جاء في تحقيقات النيابة العامة حول أحداث الاشتباكات التي شهدتها منطقة المقطم أمام مكتب الإرشاد على خلفية المظاهرات الحاشدة، التي انطلقت ضد الجماعة، وحكم الرئيس المعزول محمد مرسي، التي راح ضحيتها 8 أفراد وإصابة 91 آخرين، وأثبتت وجود كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات بمكتب الإرشاد نفس مقر جمعية الإخوان المسلمين»، وفقا للمصادر.