ولفتت إلى أن الدستور المعطل لم يحقق أي شي يخص المرأة، بل استبعد الإشارة إلى الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية منع الاتجار بالبشر، مطالبة أجهزة الداخلية والقوات المسلحة بالتصدي للاعتداء على كرامة المرأة والأسرة المصرية في محيط اعتصام رابعة العدوية، وقالت: «ما يحدث في رابعة العدوية مخل بالأمن والسلم الاجتماعي، ويعد تعديا على هيبة الدولة».