دافع الدكتور «شوقي السيد» أستاذ القانون الدستوري و عضو مجلس الشورى، عن قانون الإرهاب الجديد مؤكداً أنه لن يكون بديلاً لقانون الطواريء، وأشار إلى أن الحكومة أرسلت وفوداً للخارج لإجراء دراسات مقارنة لمعظم قوانين مكافحة الارهاب التى جرى تطبيقها فى بعض البلدان؛ للحرص على أن يخرج مشروع القانون وفقاً للحدود الدنيا المعمول بها حتى لا ينتهك الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمها، أمس الأحد، المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، حول دور المحامين البرلمانيين في إلغاء المحاكم الاستثنائية، وقال السيد إن مصر لا تطبق قانون الطوارئ إلا في أضيق الحدود، ولم تلجأ الدولة للرقابة على الصحف أو المراسلات، رغم السلطات الواسعة التي يتيحها القانون، معتبراً أن المشكلة ليست فى القانون نفسه "ولكنها فى مد حالة الطوارىء لأكثر من نصف قرن".
بينما انتقد الناشط الحقوقي الدكتور «محمود قنديل»، ما أورده الدستور المصري من نص على جريمة الارهاب، معتبراً أن المشرع المصرى استجاب لضغوط الحكومة وأورد جريمة الإرهاب؛ وهو ما يمثل عواراً دستورياً لأن مثل تلك الجرائم موضعها القوانين وليس الدساتير، وأشار قنديل إلى أن ذلك يمثل مزيداً من التراجع فى باب الحريات التى نص عليها الدستور.
وطالب «عبدالجواد أحمد» رئيس المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان، بإلغاء المحاكم الاستثنائية وتقويضها، وتنقية البيئة التشريعية لتتسق مع المعايير الدولية والضمانات القانونية لحقوق الانسان.
وأشار الى أنه بالرغم من وجود نظام قضائي يتسم بالعراقة وبقدر كبير من الاستقلالية والكفاءة والمهنية، إلا أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة العليا طوارىء، لا تزال مستمرة، منتقداً تذرع الحكومة بإعلان الطوارئ لمواجهة الأعمال الإرهابية وجرائم المخدرات.