استمعت نيابة مصر الجديدة، بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، الأربعاء، إلى شهادة اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، بشأن الاشتباكات التي وقعت أمام قصر الاتحادية، بين مؤيدي ومعارضي الرئيس السابق محمد مرسي، في ديسمبر الماضي، عقب إصداره الإعلان الدستوري.
وقال اللواء جمال الدين، في التحقيقات إنه قبل وقوع الأحداث أمام «الاتحادية» اجتمع مع القيادات الأمنية بالوزارة وتم وضع خطة أمنية هدفها الأول حماية المواطنين.
وأضاف أنه اتخذ قراراً بسحب قوات الأمن من أمام القصر لتحقيق الأمن ومنعا لحدوث عنف مع المتظاهرين، وأنه في حالة وقوع أي أعمال عنف، كانت ستؤدي إلى اقتحام القصر.
وتابع أنه عرض الأمر على الرئيس السابق، وأشار إلى وجود اتصالات بين القيادات الأمنية، والقوى الثورية التي أكدت على سلمية اعتصامهم وعدم عزمهم على اقتحام القصر الجمهوري وأوضح أنه في اليوم الأول للمظاهرات في 4 ديسمبر الماضي انتهى دون اقتحام أو مظاهر عنف، وأنه عقب تجمع عدد كبير من أعضاء القوى الإسلامية أمام القصر وقعت الاشتباكات بين الطرفين، حيث اعتدى مؤيدو الرئيس السابق على المعتصمين بالضرب.