وأوضح أن طلب النائب العام السابق رفع الحصانة عن «الزند» سبق حفظه عدة مرات، لأن مجلس القضاء لا يتخذ إجراء رفع الحصانة عن قاض إلا بعد التأكد من جدية الاتهام، فتمت إحالة الأوراق إلى قاضي تحقيق حتى يطلع عليها ومعرفة ما إذا كان الأمر يستدعي سماع أقوال «الزند» في التحقيقات أم الاكتفاء بمذكرة الدفاع المقدمة منه.