وأكدت أن قرار مجلس الوزراء جاء استنادًا إلى التفويض الشعبي الذي وصفته بـ«الهائل» من الشعب للدولة في التعامل مع الإرهاب والعنف اللذين يهددان بتحلل الدولة وانهيار الوطن، وحفاظًا على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد وعلى السلم الاجتماعي وأمان المواطنين.