قال الدكتور محمد محيي الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي، المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن اتصالات مكثفة تجري الآن لرأب الصدع ولم شمل الجمعية مع الدكتور أيمن نور والدكتور السيد البدوي، كممثلين للقوى المدنية.
وأضاف «محيي الدين»، في تصريحات صحفية، أن «الاتصالات بدأت تؤتي ثمارها، إذ تم الاتفاق بالفعل على ضم أحد أعضاء التيار المدني على الأقل إلى لجنة الصياغة المصغرة، كما ستبدأ جلسات توافق سريعة الأسبوع المقبل حول باب نظام الحكم، وعدد من مواد المجتمع المختلف عليها».
وكشف «محيي الدين» عن أن المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، أبلغه، الأربعاء، عقب انتهاء الجلسة، بأنه سيقوم بالاتصال بالدكتور عبد الجليل مصطفى «لأنه قامة كبيرة لتوضيح ما حدث في جلسة، الإثنين، عندما منع الغرياني مصطفى من الحديث وأغلق الميكروفون الخاص به أثناء كلامه، وأن الأمر لم يكن إلا في إطار إدارة الجلسة وأنه يحفظ له قدره وقيمته الوطنية الكبيرة».
وتابع أنه أوضح في الجلسة العامة وجهة نظر الأعضاء الذين جمدوا عضويتهم باعتباره واحدًا منهم، وأن ما حدث ليس انسحابًا بالمرة، ولكنه احتجاج على تشكيل لجنة الصياغة المصغرة والمطالبة بضم أحد أعضاء التيار المدني إليها لضمان التوازن والحيدة.
وأشار «محيي الدين» إلى أن «الوقت المتبقي على انتهاء المهلة الدستورية في 12 ديسمبر كاف للتصويب والتصحيح، ولن ينسحب من جمدوا عضويتهم إلا إذا اضطروا إلى ذلك، وهو ما لا يلمسه أحد إلى الآن».