وجددت التحريات التأكيد على أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحلفاءهم المحبوسين على ذمة القضية، وعلى رأسهم حازم صلاح أبو إسماعيل، رئيس حزب الراية السلفي، والدكتور حلمي الجزاز، القيادي بحزب الحرية والعدالة، وعبد المنعم عبد المقصود، المحامي عن جماعة الإخوان، ومحمد العمدة، النائب البرلماني السابق عن الجماعة، والمهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، والمحامي عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، بالإضافة إلى المطلوب ضبطهم وإحضارهم: الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والداعية صفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، اتخذوا القرارات بمواجهة «مظاهرات 30 يونيو»، التي خرجت من أجل إسقاط النظام، وقاموا بدعم أنصارهم بالسلاح والمال، وقاموا بالتخطيط بالانتشار الواسع لأعضاء الجماعة في كل الميادين، مؤكدة أن الانتشار كان يهدف إلى التصدي لأي من المعارضين بالشوارع حفاظا على «الشرعية»، والتصدي لكل من يحاول إسقاطها.