أدان حزب الدستور «أحداث العنف السياسي المسلح ومحاولة جر البلاد لمواجهات دامية واسعة النطاق، التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية كنتيجة متوقعة لدعوات التحريض على الاقتتال الأهلي وتزيين الموت أمام شباب بريء يتم شحنه باستخدام دعاوى مضللة تتستر تحت اسم الدين، رغم أن الدين السمح منها براء».
وأشار الحزب، في بيان أصدره، الثلاثاء، إلى أن «هذه الدعوات المغرضة لم يسلم منها حتى الأطفال الذين تم استحضارهم في مظاهرة في اعتصام رابعة العدوية في مشهد مقيت بأكفانهم في سقطة أخلاقية متدنية تضرب الإعلان العالمي لحقوق الطفل في مقتل وتغتال براءة الأطفال الذين يتفتحون للحياة»، حسب البيان.
وطالب الحزب جميع مؤسسات الدولة وقياداتها وأطرافها الفاعلة بـ«أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية في هذه المرحلة الدقيقة لإنقاذ البلاد من مخطط يستهدف وحدتها واستقرارها من قبل قوى وجماعات وتنظيمات لم تتورع عن تقسيم دول أخرى بنفس الطريقة وبذات المنهج الدموي».
وأكد الحزب ضرورة «التزام القيادات الأمنية والسياسية بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين والشباب المغرر به، والمستخدمين كدروع بشرية من قبل الإرهابيين والعمل على محاسبة المحرضين والمتآمرين أمام القانون، سعيًا إلى الحفاظ على كيان الدولة المصرية ونسيجها الوطني في إطار من احترام القانون والحقوق والحريات».
وأشار البيان إلى ضرورة تجريم ممارسات ودعاوى رموز جماعة الإخوان المسلمين من المحرضين على العنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية من خلال الدفع بالشباب في مسيرات مسلحة تحتك بالأهالي لاختلاق مصادمات عنيفة لا يراعى فيها حرمة الدم المصري بهدف نشر الفوضى في البلاد من خلال خطة تشمل قطع الطرق والكباري، ومهاجمة محطات القطارات، والمطارات والمنشآت العسكرية، والمؤسسات الحيوية للدولة، بما يعنيه ذلك من وضع متظاهرين أبرياء في مخاطر جسيمة لا يمكن أن ينتج عنها سوى سقوط ضحايا جدد تقوم الجماعة باستغلالهم والمتاجرة بدمائهم لنشر المزيد من الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد.