قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، عضوالجمعية التأسيسية للدستور، إن مشكلته مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، والمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، «ليست شخصية»، واعدًا بـ«كشف المستور عن الزند، السبت، والكشف عن شيء لم تسمعوه من قبل».
واتهم «سلطان»، خلال ندوة نظمها طلاب حزب الوسط بجامعة المنصورة، رئيس نادي القضاة بـ«عمل تنظيم سياسي داخل النادي القضاة لمساعدة النائب العام، حيث أشار على النائب العام بإرسال فاكسات فارغة لجميع وكلاء النيابة على مستوى النيابات، للتوقيع على 1100 بلاغ ضد عصام سلطان، في مخالفة واضحة لمهام النائب العام التي تنحصر على التحقيق في البلاغات، وليس التحريض على تقديمها».
واتهم عضو مجلس الشعب السابق، النائب العام، بحفظ العديد من البلاغات المقدمة ضد الفريق أحمد شفيق، ومنها بلاغ يتهمه بالحصول على فيلا من شركة طلعت مصطفى، و3 فيلات أخرى، دون التحقيق فيها، وفي المقابل بمجرد تقدم شفيق ببلاغ حول تزوير انتخابات الرئاسة فتح النائب العام التحقيق فيه فورًا».
وأضاف «سلطان» أنه «لا يمكن تقييم فترة حكم الرئيس محمد مرسي خلال 3 شهور أو سنة، حيث تعد البداية الحقيقية لحكمه 13 أغسطس الماضي، ولوضع تقييم حقيقي لكل رئيس، يجب الانتظار حتى نهاية فترته الرئاسية المحددة بأربع سنوات».
ورغم ذلك، أكد نائب رئيس حزب الوسط، أن هناك العديد من السلبيات في أداء الحكومة وعللا رأسها ضعف العديد من الوزراء الحاليين، وبقاء النائب العام محميًَا دون إقالة ومحاسبة، رغم أن إقالته كانت من أهم مطالب الثورة.
وأوضح أنه لايمكن محاسبة الرئيس مرسي على ما يحدث في سيناء حاليا، لأن سيناء «بيتلعب فيها منذ 30 سنة، بدعم من قيادات ورموز مبارك في نشر الدعارة والمخدرات وإعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل للدخول إلى أراضينا»، مضيفًا أن هناك قيادات من الحزب الوطني في سيناء يريدون أن تغلق سيناء عليهم لتحقيق مصالح ومنافع خاصة.