قال المستشار على عوض، مقرر اللجنة الفنية لتعديل الدستور، إن اللجنة مازالت ترصد المقترحات التى وصلتها من الجهات المختلفة والمواطنين.
وأضاف فى لقائه بالصحفيين البرلمانيين، الثلاثاء ، أن ما قامت اللجنة بفرزه حتى الآن من مقترحات أغلبه من مواطنين وأفراد وبلغ 157 مقترحاً، مقابل 71 مقترحاً من جهات وأحزاب ومنظمات مختلفة. ونفى عوض ما ذكرته المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، بان اللجنة تعمل فى تعتيم تام، مضيفاً أن من حقها إبداء ما تشاء من ملاحظات، وأنهم مستمرون فى عملهم «بما يرضى الله، ولن يعلن أى تعديلات يقومون بها حتى لا تحدث بلبلة لدى الرأى العام».
ورداً على سؤال حول ترشيحات لجنة الخمسين وطريقة اختيار أعضائها، قال: هناك ترشيحات جاءت إلى اللجنة من عدة جهات وأحزاب، وستتم العودة لرئاسة الجمهورية لنعرف كيفية وضع معايير الاختيار، ولن يصدر بهذه المعايير أى إعلان دستورى مكمل.
و حول إمكانية ضم ممثلين للتيار الإسلامى فى لجنة الخمسين، أضاف: «خطاب المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت، أكد أنه لا إقصاء لأى فصيل».
من جانبها طالبت بعض القوى السياسية لجنة تعديل الدستور بإلغاء ما وصفته بـ«الدستور الإخوانى»، وقدمت مقترحاتها للجنة، والتى شددت خلالها على كتابة دستور يعبر عن ثورتى 30 يونيو و25 يناير.
وقدم حزب التحالف الشعبى، إلى لجنة تعديل الدستور، تعديلات شاملة لدستور 2012 المعطل، حيث تمت إضافة مواد تلزم الدولة باحترام الاتفاقات والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، والتأكيد على مدنية الدولة. وقال الحزب، فى بيان الثلاثاء، إن التعديلات تضمنت إقرار مبدأ المساواة وعدم التمييز، وضمان تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، وإضافة مادة تتعلق بحقوق المصابين والشهداء وأسرهم، كما حرصت التعديلات على التأكيد على هوية الدولة المصرية دون تمييز أو إقصاء، بما فى ذلك احترام حقوق الأقليات الدينية والعرقية. وتابع أنه يعتزم تنظيم نقاش واسع حول وثيقة الدستور التى أعدها من أجل المساهمة فى الحوار المجتمعى حول الدستور الجديد.
وقال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن التعديلات الدستورية التى أرسلتها جبهة الإنقاذ الوطنى للجنة تعديل الدستور لا تعبر عن الحزب، وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن التعديلات المرسلة من «الإنقاذ» لم تتم مناقشتها بين جميع قيادات «الجبهة».
وقال محمود بدر، المتحدث الرسمى باسم حملة تمرد، إن الحملة تطالب بكتابة دستور جديد للبلاد، وعدم الاكتفاء بتعديل المواد المختلف عليها فى دستور جماعة الإخوان عام 2012، مشيراً إلى أن المواد المتفق عليها بدستور الجماعة تحتاج لإعادة صياغة، لأن «الشخصيات الذين كتبوها لم تكن لديهم خبرة كافية»، حسب قوله، وأنها مواد لا تليق بدستور مصر بعد ثورة 25 يناير.
وأضاف بدر لـ«المصرى اليوم»: «نريد دستوراً مدنياً ديمقراطياً حقيقياً يعبر عن الثورة ويكفل مبادئ تكافؤ الفرص ويكون لكل المصريين ولا يفرق بين موطن وآخر على أساس الدين أو العرق»، مشيراً إلى أن تمرد ستتقدم خلال الأيام المقبلة برؤيتها للدستور الجديد بعد تجميع استمارات حملة «اكتب دستورك»، التى أطلقتها، مشيراً إلى رفض الحملة ما يترد من أن صياغة دستور جديد سيأخذ وقتاً أطول.
وأكدت الجمعية الوطنية للتغيير، رفضها لتعديل دستور 2012 (الإخوانى)، حسب وصفها، لانعدام شرعيته الدستورية، مشيرة إلى أن المادة (60) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 تنص على إقرار الدستور الجديد بعد موافقة أغلبية الشعب، وهو ما لم يحدث فى دستور 2012.
وقالت الجمعية فى مذكرة قدمتها، الثلاثاء ، لمقرر لجنة التعديلات الدستورية: «الدستور المعلق يتمتع بانعدام الشرعية السياسية لافتقاده القبول العام من المجتمع، كما شهدت فترة إعداده وتشكيل لجنته التأسيسية مشاكل جمة وانسحابات كبيرة أكدت عدم التوافق السياسى والشعبى حوله، إضافة إلى قيام ثورة 30 يونيو التى تعد استكمالاً لثورة يناير».
وأضافت المذكرة: «تم بطلان دستور 2012 (الإخوانى) حيث صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تشكيل اللجنة التأسيسية لها، والأمر مازال متداولاً فى المحكمة الإدارية العليا، لإصدار الحكم النهائى والذى لن يخرج عما قررته المحكمة الدستورية وبالتالى فهذا الدستور الإخوانى باطل، وإجراء أى تعديلات عليه قد تعرضه للبطلان مستقبلاً لندخل فى نفس دوامة عدم الاستقرار مرة أخرى».