قالت مصادر مطلعة، الإثنين، إن جهات رقابية انتهت من تحقيقاتها حول تورط شركات دولية في عمليات منظمة لغش المبيدات، استغلالاً لضعف الرقابة في مصر خلال العامين الماضيين، ما أدى إلى خسائر كبيرة في إنتاجية المحاصيل الزراعية وتدهور جودتها في بعض المناطق، خاصة محافظات الظهير الصحراوي.
يأتي ذلك فيما كلف الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، الجهات الرقابية التابعة للوزارة، مثل لجنة مبيدات الآفات والمعمل المركزي للمبيدات في متابعة الرقابة على منظومة الإنتاج والتداول في الأسواق ومحال البيع بمختلف المحافظات، وإعداد مذكرة تفصيلية حول المخالفات الواردة في تقارير الجهات الرقابية الأخرى، تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة، ومنع هذه الشركات من ممارسة مهامها في مصر، طبقاً لما تسفر عنه التحقيقات وإبلاغ الجهات الدولية بنتائج هذه التحقيقات لملاحقتها دولية في حالة ثبوت إدانتها وتسببها في حدوث خسائر اقتصادية واستغلال العطاء الدولي في الإضرار العمدي بمصر.
وقالت مصادر رسمية بالوزارة إن هناك «تعتيمًا» حول تفاصيل التحقيقات، بسبب تورط مسؤولين كبار في الوزارة في تمرير المخالفات والكشف عن علاقات مصالح بين هذه الشركات وعدد من المسؤولين، ما أدى إلى عدم ملاحقة هذه الشركات خلال الفترة الماضية.
وأشارت المصادر إلى أن بعض الشركات الدولية تمارس ضغوطاً على الوزارة لمنع إحالة مخالفات هذه الشركات إلى جهاز منع الممارسات الاحتكارية، التابع لمجلس الوزراء، وقيامها باحتكار سوق المبيدات بدعوى أنها شركات دولية تطبق المعايير العالمية لحماية البيئة والصحة العامة من المبيدات المغشوشة، رغم أنها تقوم بعمليات إنتاج عشوائية في مصر، وتستغل العلامة التجارية فقط لتحقيق طموحاتها في السيطرة على سوق المبيدات البالغة 3 مليارات جنيه سنويا.
ومن المقرر أن تسحب لجنة من خبراء المبيدات من مختلف المراكز البحثية بالجامعات، عينات من المبيدات، التي تحمل علامات تجارية دولية، للتأكد من صلاحيتها للاستخدام، وأنها تندرج ضمن المبيدات المصرح بتداولها طبقاً لقرارات لجنة المبيدات التابعة للوزارة أو أنها للتراخيص الممنوحة لها وتقوم بإنتاج مبيدات تخالف هذه الاشتراطات، رغم تأكيدات المصادر أن ضعف منظومة الرقابة بالوزارة هي المسؤولة عن الأزمة.