أرسل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تقريرًا لعلي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، مقرر لجنة الخبراء الخاصة بتعديل الدستور، الأحد، يتضمن الدعوة لتعديل المادة (27) من دستور 2012، ليكون للعمال نصيب في إدارة المشروعات، وفي أرباحها بما لا يقل عن نسبة 10%، بالإضافة إلى تعديل المادة (56) بشكل يسمح بإنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي.
وقال جبالي المراغي، رئيس اتحاد العمال، إن التقرير تضمن كذلك مطالبة اللجنة القانونية، التي ستعكف على تعديل الدستور بالقضاء على فوضى إنشاء كيانات ورقية تحت مسمى النقابات المستقلة، وهي خارج إطار الشرعية، وتخالف القانون، على حد تعبيره.
وأوضح «المراغي» لـ«المصري اليوم» أن التقرير تضمن كذلك مقترحات لتعديل بعض المواد مثل مواد «52 و14 و27 و64 و67 و83»، بشكل يضمن مراعاة الحقوق العمالية، وحقوقهم في أجور مناسبة ورعاية صحية، وظروف عمل مناسبة، فضلا عن تحسين البنية الدستورية الخاصة بقوانين العمال، مضيفاً أن الاتحاد يقترح في المادة 67 على سبيل المثال النص على تكفل الدولة بمعاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.
وأشار «المراغي» إلى أن الاتحاد يقترح أيضاً إضافة نص في المادة 27 يتضمن تخصيص نسبة 10% للعاملين في إدارة المشروعات، ونسبة 10% من الأرباح السنوية، على أن يتم تمثيل العمال بنسبة 50% من مجالس الإدارات المنتخبة في القطاعين العام والأعمال العام، كما يجب أن يتم تمثيل الفلاحين بنسبة 80% من إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية.