أثار حديث وزير الداخلية عن عودة الضباط المسؤولين عن الملف السياسى والدينى للعمل مرة أخرى بجهاز الأمن الوطنى الكثير من الجدل بين القيادات الحزبية والوطنية، حيث اعتبره البعض عودة لنظام مبارك مرة أخرى، لتبطش الأجهزة الأمنية بالنشطاء وتقيد العمل السياسى والحزبى، فيما يرى البعض تلك الخطوة مهمة فى المرحلة الحالية، خاصة مع انتشار أعمال العنف فى الشارع من قبل أنصار التيارات الدينية.
يقول مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، إن وحدة مكافحة التطرف الدينى التى كانت موجودة فى جهاز أمن الدولة المنحل هى فى الأساس وحدة جمع معلومات، وليست هناك مشكلة فى عودتها مرة أخرى ولكن بشرط ألا تكون أداة أو وسيلة لقمع تحركات الأحزاب ووقف نشاطها الجماهيرى.
ويوضح «شرابية» أنه وضح بصورة كبيرة خلال العامين الماضيين أن هناك معلومات كثيرة منقوصة وغائبة عن الجهاديين والإرهابيين الذين يهددون المجتمع الآن نتيجة لحل هذه الوحدة، ما أدى إلى إشاعة حالة من الفوضى فى الشارع، وساعد على انتشار أعمال الإرهاب الفكرى والبدنى، وبدون شك فإن وجود هذه الوحدة طبقا لشروط وقواعد محددة يقلل من الخسائر التى تقع فى صفوف جنودنا يوميا فى سيناء ويساعد على تصفية البور الإرهابية.
ويرى عصام شيحة، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن الخوف فى الوقت الراهن بعد عودة هؤلاء الضباط إلى العمل مرة أخرى من عودة الثنائية التى كانت موجودة قبل ثورة 25 يناير بين الأجهزة الأمنية وجماعة الإخوان المسلمين، وعملية لى الأذرع بينهما والتى امتدت لأكثر من 60 عاما واستمد كل منهما قوته.
وأوضح أنه على الأجهزة الأمنية وجماعة الإخوان المسلمين أن يعلموا أن الشعب المصرى أصبح فاعلا فى الحراك المجتمعى والحياة السياسية وازداد دوره وضوحا بعد 30 يونيو الماضى.
وأشار «شيحة» إلى أنه لا توجد دولة فى العالم دون أمن دولة، وأن الآمال معقودة على وزارة الداخلية والأمن الوطنى، على أن يكونا ملكا للشعب وليس للنظام الحاكم وخدمته فقط كما كان يحدث سابقا.
وأكد أن ما قاله وزير الداخلية يتناسب مع الظرف الراهن الذى تعيشه البلاد، خاصة مع انتشار أعمال العنف من قبل أنصار التيارات الدينية وجماعة الإخوان المسلمين.
وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار: «لدينا تخوف من عودة الرقابة مرة أخرى على النشاط السياسى بعد عودة الضباط المسؤولين عن ذلك النشاط بجهاز أمن الدولة المنحل، ولكن يجب أن يكون هناك وقوف بقوة ضد أى نشاط سياسى ينشر الإرهاب والتطرف والدم».
وشدد «وجيه» على ضرورة إتاحة حرية العمل السياسى والحزبى المطلق دون أى قيود أو رقابة من قبل أى جهاز أمنى. وقال: «سنقف بقوة ضده إذا حدث لأنه لابد أن تكون هناك حرية فى التعبير عن الرأى وحرية فى العمل العام والسياسى.. وإذا أردنا أن نمنع أى عمل سياسى على أساس دينى فلابد أن يكون هناك قانون وإجراءات تنظم ذلك، ما يمنع انتشار أعمال العنف فى المجتمع».
واعتبر حسام فودة، عضو اللجنة التنسيقية لـ 30 يونيو، عودة الضباط إلى العمل قرارا صائبا، ما لم توجد عليهم أى ملاحظات أو شبهات جنائية أو تلوثت أياديهم بالدم.
وأكد «فودة» أن المصريين لن يصمتوا مرة أخرى على عودة جهاز أمن الدولة كسابق عهده، وننتظر من جهاز الأمن أن يوضح دور الأمن الوطنى فى إطار من الشفافية وخطة العمل، وأن تكون هناك رقابة عليه لنضمن عدم تكرار الممارسات التى كانت تقع فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك.