قال مركز معلومات دعم واتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، الثلاثاء، إن هناك ارتفاعا حادا للمؤشر العام للطلب المحلي على العمالة المصرية، خلال شهر سبتمبر الماضي، بنحو 1226 نقطة، ليبلغ 1874 نقطة، مقابل 648 نقطة فى الشهر السابق عليه، كما صعد على أساس سنوي بمقدار 217 نقطة، مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي، والذى سجل فيه 1657 نقطة.
وأوضح المركز، فى تقريره الشهري للمؤشرات الاقتصادية، أن «مؤشر الطلب على العمالة المصرية في الخارج سجل ارتفاعا بمقدار 320 نقطة خلال سبتمبر الماضي، ليبلغ 581 نقطة، مقابل 294 نقطة في الشهر السابق عليه، وزاد ما قدره 62 نقطة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، والذى بلغ فيه 463 نقطة».
وأشار إلى أن «الطلب على العمالة المصرية فى الداخل والخارج ارتفع خلال شهر سبتمبر الماضى بمقدار الضعف، ليسجل 314 نقطة، مقابل 157 نقطة فى الشهر السابق عليه، بينما تراجع المؤشر على أساس سنوى بمقدار 55 نقطة، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2011، والذى سجل فيه 369 نقطة».
ولفت التقرير إلى «زيادة مؤشر الطلب للمؤهلات العليا وما فوقها، لتسجل 346 نقطة خلال الفترة المذكورة، مقابل 203 نقاط فى شهر أغسطس الماضي، وعلى أساس سنوي تراجع مقارنة بشهر سبتمبر 2011، والذى كان سجل فيه 395 نقطة».
وزاد مؤشر الطلب للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة خلال سبتمبر 2012، ما قيمته 72 نقطة، ليبلغ 191 نقطة، مقابل 119 نقطة فى الشهر السابق عليه، بينما تراجع على أساس سنوى مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي والذى بلغ فيه 313 نقطة.
من جانب آخر، أظهر التقرير، أن «أعداد المعينين تراجعت بالقطاعين العام والخاص والاستثماري من خلال النشرة القومية للتشغيل في شهر سبتمبر الماضي، بنسبة 61.3% لتسجل ألفًا و 24 معينًا، مقابل 3 آلاف و64 معينًا في الشهر السابق عليه، كما انخفضت بنسبة 50.4%، مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي، والذى بلغ فيه 2084 معينًا».
وأوضح التقرير «ارتفاع فرص العمل التى وفرها صندوق التنمية المحلية بنسبة 4.7%، خلال سبتمبر الماضي، لتبلغ 465 فرصة عمل، مقارنة بـ444 فرصة عمل خلال شهر أغسطس السابق عليه، بينما تراجع على أساس سنوى بنسبة 44.4% مقارنة بشهر سبتمبر 2011، والذى سجل فيه 837 فرصة عمل».