رفض العديد من المواطنين فى المحافظات ما تردد عن نية الحكومة رفع فواتير الغاز المنزلية بداية من الشهر المقبل، وفوجئ مواطنو البحر الأحمر وأصحاب المحال التجارية والمنشآت الفندقية والسياحية برفع شركة سيتى جاز بالغردقة أسعار الغاز بنسبة 400% دون سابق إنذار على فواتير الشهر الجارى ما دفع المئات منهم للامتناع عن سداد الفواتير.
فى الإسكندرية، قال عدد من المواطنين إن الحكومة تحاول بقرار رفع أسعار الغاز فرض «إتاوات» وتحميلهم أعباء مادية إضافية دون مبرر، حسب تعبيرهم. وأكد مصطفى سعيد، موظف، أن رفع أسعار غاز المنازل قرار غير مبرر من الحكومة وكأنها تعاقب الشعب وتحاول إلهاءه عن الأوضاع السياسية، ومن غير المنطقى أن تظل الرواتب ثابتة ويتم رفع أسعار السلع والخدمات، فهذا إن دل فإنما يدل على أننا أتينا بحكومة غير عاقلة تتخذ قرارات غير محسوبة.
واعتبر محمود السيد، موظف، أن القرار ما هو إلا «إتاوة حكومية» تتعمد الحكومة الحالية فرضها على المواطنين خاصة محدودى الدخل دون أسباب واضحة، حسب تعبيره.
من جانبه، قال ربيع أمين، نائب رئيس شعبة البوتاجاز فى الغرفة التجارية بالمحافظة، إن الزيادة فى أسعار الغاز للمنازل لن تسبب أزمة حقيقية ولكن الأزمة ستكون فى ارتفاع أسعار الغاز «الصب» لأنها ستتسبب فى تضاعف أسعار الأسطوانات، مطالباً الحكومة بعدم المساس بأسعار الغاز «الصب» منعاً لتزايد الفجوة بين الحكومة والمواطن من ناحية والتاجر من ناحية أخرى، حسب قوله.
وفى الغربية، وصف المواطنون قرارات الحكومة بالاستفزازية لمشاعر المواطنين. وتساءل كريم عامر، محام: كيف تلجأ الحكومة إلى رفع أسعار السلع الأساسية والخدمات فى الوقت الذى قام فيه الشعب بثورة كان أحد أسبابها ارتفاع الأسعار؟!
وفى بورسعيد، أثار القرار ردود فعل غاضبة بين أهالى المدينة. وقال عادل البحيرى بالمعاش: «غريبة أن وزير المالية وليس وزير البترول هو الذى أعلن عن زيادة سعر الغاز». وتساءل: «متى سيعلن سيادته عن زيادة سعر البنى آدم ويرفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات؟!».
وقال الناشط الحقوقى هانى الجبالى: «من الواضح أن حكومة هشام قنديل جاءت بهدف محدد هو الجباية وتفتيش المواطنين، فلم نسمع منهم حتى الآن سوى رفع أسعار الكهرباء ومياه الشرب وها هو الغاز، إضافة لخفض حد الإعفاء الضريبى والتفكير فى ضريبة على مكالمات المحمول وضريبة على أجهزة التكييف ولم نسمع من الحكومة حتى الآن أى قرار فيه زيادة أو فائدة للمواطن.
وفى البحر الأحمر فوجئ الأهالى برفع شركة سيتى جاز بالغردقة أسعار الغاز بنسبة 400% دون سابق إنذار ما دفع المئات منهم ومن أصحاب المحال التجارية والمنشآت الفندقية والسياحية بالغردقة إلى الامتناع عن سداد فواتير الاستهلاك اعتراضا على قيام شركة سيتى جاز برفع قيمة استهلاك المتر المكعب للغاز الطبيعى بنسبة 400% دون إبلاغ المشتركين بالزيادة.
وقال جمال عبدالستار، محام، إنه فوجئ بمطالبة من شركة الغاز لقيمة الاستهلاك الشهرى لشقة سكنية مضاعفة مرتين، حيث كانت لا تتجاوز فاتورة الاستهلاك قبل الزيادة 4 جنيهات وصلت الشهر الحالى إلى 16 جنيهاً.
وأكدت مصادر بالإدارة المالية بفرع شركة سيتى جاز بالغردقة أن هذه الزيادة بناء على تعليمات وزارة البترول وأنه يتم تطبيقها على الشريحة الثانية من الاستهلاك التى تزيد على 30 متر استهلاك شهريا بسعر 50 قرشا للمتر المكعب مع استمرار المحاسبة على الأسعار القديمة لأقل من 30 مترا شهريا بسعر 10 قروش للمتر.
وأضافت المصادر أن الزيادة مستهدف منها المشتركون الأكثر استهلاكا مثل المخابز والفنادق والكافيتريات السياحية، مشيرة إلى انخفاض نسبة التحصيل فى فواتير الاستهلاك.