قالت مصادر أمنية، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، سيعلن حركة تنقلات ضباط الشرطة لهذا العام، الإثنين، ومن المتوقع، حسب مصادر أمنية، أن تشهد الحركة تغييرات كبيرة بين مساعدي الوزير، ومديري الأمن، ومديري الإدارات علي مستوى الجمهورية، كما ستشهد الحركة ترقية باقي دفعة 1981، ودفعة 1982 إلى رتبة لواء، وتصعيد دفعات 1978 و1979 إلى مدير أمن، وتنقلات بين مديري المباحث الجنائية في بعض مديريات الأمن مراعاة لصالح العمل.
وقال المصادر، الأحد، إن الحركة راعت البعد الإنساني، وستتم إحالة ما يقرب من 50 لواء إلى التقاعد، ورجحت المصادر أن تتم ترقية اللواء أحمد حلمي، مدير الأمن العام، إلى مساعد أول الوزير للأمن، خاصة أن اللواء عابدين يوسف سيحال إلى المعاش خلال أيام، وستبقي الحركة على اللواء أسامة الصغير، مساعدًا أول للوزير لأمن القاهرة، وتعيين اللواء حسين القاضي، مديرًا لأمن الجيزة، والإبقاء على اللواء خالد ثروت، مساعد أول الوزير لقطاع الأمن الوطني.
وأضافت المصادر أن الحركة ستتضمن عودة بعض العناصر إلى قطاع الأمن الوطني، خاصة ضباط النشاط الديني والسياسي، بعدما أعادت وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية 13 ضابطًا إلى الجهاز مرة أخرى، لحاجة هذا التوقيت إلى مثل هذه القيادات، على حد وصف المصادر.
وقالت المصادر إن الحركة قد تكون ثالث أكبر الحركات في تاريخ وزارة الداخلية، حيث ستتم إعادة بعض القيادات التي قامت بتصعيدها جماعة الإخوان المسلمين، وبعض الضباط الذين تم نقلهم «مجاملة» لبعض قيادات الجماعة، متوقعة أن يتم إعلان تنقلات وترقيات ضباط الشرطة في مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة، بحضور اللواء مجدي غانم، مساعد أول الوزير، واللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد الوزير للإعلام والعلاقات.
وستشمل التنقلات مديري أمن لـ8 محافظات وهي: «الإسكندرية، والسويس، وشمال وجنوب سيناء، وأسيوط، والمنصورة، والشرقية، والجيزة، وإحالة 42 لواء شرطة للمعاش لبلوغ السن القانونية، وترقية عدد من نواب مديري الأمن بالمحافظات لتولي مناصب قيادية في بعض القطاعات، وسيستمر عدد من مساعدي أول وزير الداخلية في مناصبهم حتى نهاية مدة التجديد التي حصلوا عليها خلال الشهر الماضي، وترقية أكثر من مائتي عميد إلى رتبة اللواء، وترقية أكثر من ألفي ضابط شرطة إلى رتبة عقيد، حسب المصادر.
وفرضت إدارة شؤون الضباط سرية تامة علي حركة الشرطة، خاصة أن ضباط كانوا قد تقدموا بطلبات للاستقالة تراجعوا عنها بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وعلمت «المصري اليوم» أن الحركة ستشهد تغييرات مؤثرة تنعكس بشكل إيجابي على الأداء الأمني خلال المرحلة القادمة، حيث سيتم تصعيد قيادات شابة لتولي المناصب القيادية بالوزارة من أجل ضخ دماء جديدة بالقطاعات الأمنية تتمكن من الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية، واستكمال بناء جسر الثقة بين المواطن ورجل الشرطة عقب تلاحمهما في ثورة 30 يونيو.