جمدت شركة موانئ دبى توسعاتها الاستثمارية فى مصر، التى كانت قد تعهدت بها بعد استحواذها على ميناء السخنة فى فبراير 2008، وتصل قيمتها إلى نحو 1.3 مليار دولار.
يأتى ذلك ضمن خطة تقلص عالمية يناقشها مجلس إدارة الشركة فى اجتماعه فى غضون أيام فى دبى، وتشمل جملة استثمارات المجموعة فى دول العالم، والتى تدير من خلالها ما يقدر بنحو 47٪ من موانئ العالم.
وفى الوقت نفسه، كلفت الحكومة الجهات المعنية برصد الاستثمارات الأجنبية فى مصر وإعداد تقرير عن مدى تأثر كبرى الشركات الإماراتية بأزمة دبى، خاصة الشركات التابعة لحكومة الإمارة.
وقال محمد شرف، الرئيس التنفيذى لشركة موانئ دبى العالمية، إنه من غير المنطقى، فى ظل ظروف الأزمة المالية العالمية، وتراجع حجم الطلب على الشحن والنقل من التجارة العالمية، أن تتم زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطات التابعة للشركة بشكل غير مدروس.
وأضاف شرف فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: إن «الإفراط فى زيادة الطاقات بشكل غير منطقى سيؤدى إلى نتائج عكسية»، مؤكداً أن الشركة ملتزمة بجميع الاتفاقيات مع الشركاء الحكوميين، والقطاع الخاص، إلا أنه عاد ليؤكد أن التوسعات المستقبلية للشركة تخضع لدراسة مكثفة من جانب لجنة الإدارة، لتحديد أولويات التنفيذ وفقاً لحجم الطلب فى كل محطة بحرية على حدة، نافياً تجميد أى مشروعات قائمة بشكل نهائى فى مختلف دول العالم.
فى سياق متصل، قال مصدر مسؤول بهيئة الاستثمار، إنه يتم رصد الموقف حالياً، خاصة المشروعات الإماراتية فى مصر، على أن يتم إرسال الموقف النهائى لتوسعات شركة موانئ دبى العالمية إلى مجلس الوزراء فى غضون أيام.
وأضاف المسؤول ـ الذى فضل عدم ذكر اسمه ـ أن الاستثمارات الإماراتية فى مصر تتمثل فى 404 شركات تعمل فى جميع القطاعات، مشيراً إلى أن التأثر سيظهر فى الشركات التى لها تعاملات مع مجموعة دبى العالمية