اقترح سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس الحزب الناصري، مبادرة تحت عنوان «كشف العنف»، التي تدعو لتفتيش قضائي على جميع الاعتصامات السياسية، لإبراء ذمتها من استخدم السلاح أو حيازته.
وقال «عاشور»، في بيان، الأحد، إنه حسمًا للجدل وإبراء لذمة التجمعات والاعتصامات السلمية السياسية من استخدم السلاح أو حيازته على المعتصمين في ميادين «التحرير ورابعة والاتحادية» وغيرها، مشددًا على أنه يجب قبول التفتيش القضائي المحايد على السلاح برقابة الفضائيات الدولية المحايدة، وبحضور ممثل لكل طرف من المعتصمين ومن المجتمع المدني.
وأضاف: «يجب أن تقوم اللجنة بتفتيش جميع مواقع المعتصمين فى توقيت واحد لإثبات خلوها من السلاح أو أدوات العنف على أن تعلن ذلك على الرأي العام على الهواء مباشرة وفورًا، فإن رفض أي من أصحاب الميادين هذا التفتيش سقطت عن الرافضين حجة السلمية».
وتابع: «في حالة إثبات خلو الاعتصامات من السلاح يتعهد الاعتصام بفتح خطوط سير للسيارات ويؤمن المواطنين أثناء استخدامهم لهذه الطرق على مدار الساعة، وبهذا يتحقق الاعتصام السلمي غير المعطل للحياة اليومية للجماهير، والذي يوجب على جميع سلطات الدولة حمايته أيًا كان لونه السياسي».
وكلف «عاشور» لجنة الحريات بنقابة المحامين، بتشكيل لجنة تقصي حقائق من أعضائها، للوقوف على حقيقة ما وقع في أحداث «النصب التذكاري»، مطالبًا اللجنة بسرعة إجراء التحقيقات لإعلانها كاملة إلى الرأي العام، وإعلان المتسبب في مقتل العشرات وإصابة مئات المصريين.