أعرب وفد البرلمان الأوروبي، الذي يزور القاهرة حاليًا، عن تطلعه للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد قريبًا، بينما كشف مسؤول بارز بوزارة الاستثمار أن القيادة السياسية ستناقش مع الوفد كيفية تعاون أوروبا في استرداد الأموال المصرية المهربة والكشف عنها.

 

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن اجتماعات الوفد في مصر بدأت الثلاثاء، وتتابعها رئاسة الجمهورية، خاصة أنها على خلفية زيارة الرئيس محمد مرسي لبروكسل وعرض خلالها ضرورة عقد هذه الاجتماعات.

 

وأضاف في تصريح لـ «المصري اليوم» أن ممثلي الحكومة المصرية في الاجتماعات سيطرحون تصورًا للتعاون بين الجانبين في ملف استرداد الأموال المصرية المهربة، مع تحديد آليات متفق عليها لتسهيل الكشف عن هذه الأموال.

 

وأكد أن المباحثات من المقرر أن تتضمن مناقشة الجمارك والضرائب وقواعد «بلد المنشأ»، والجداول الزمنية لإلغاء التعريفات الجمركية، وما سيتم الاتفاق عليه سيكون محل اهتمام رسمي من القيادات السياسية في الجانبين.

 

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، في تقرير لها، الثلاثاء، أن كارم ساجاد، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب المحافظين البريطاني، خلال لقائه بوفد البرلمان مع عدد محدود من الصحفيين، أكد أن هذا الاتفاق «مهم للغاية»، لكنه يتطلب وضع ترتيبات لكي تحقق المفاوضات هدفها، وبدون تلك الترتيبات سيكون من الصعب التوصل لاتفاق.

 

وأضاف أن اجتماعات مجموعة العمل المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي هي خطوة على طريق اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.

 

ونقلت الوكالة أن عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب المسيحي في إسبانيا، سالافرانكا سانشيز، أن البرلمان الأوروبي يدرك أن المرحلة الانتقالية في مصر صعبة، ويرغب في الاطلاع على كيفية المساعدة التي يمكن تقديمها للقاهرة، لأنه من مصلحة أوروبا التعاون مع مصر، فهي دولة مهمة بالنسبة للعالم.

 

من جانبه، أكد السفير جمال بيومي، أمين عام برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أن الوفد الحالي يأتي لمناقشة اتفاقية التجارة الحرة قبل طرحها من إدارة الاتحاد، مشيرا الى أن ذلك يعد تطويرًا مهمًا لاتفاق الشراكة القائم حاليًا مع الاتحاد الأوربي، وقال إنه وفقا لإحصاءات وزارة الصناعة والتجارة، فقد تضاعف حجم التجارة منذ عام 2001، حيث ارتفعت الصادرات من 3.1 مليار دولار، إلى 11.9 مليار في عام 2008.