قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن محكمة القضاء الإداري قررت، الثلاثاء، تأجيل نظر قضية إلغاء دمج صناديق التأمينات الاجتماعية إلى جلسة 18 ديسمبر المقبل، وذلك لاختصام كل من رئيس الجمهورية ووزير التأمينات الاجتماعية في القضية، بناء على طلب محامي المركز، مقيم الدعوى.
وقال «المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، في بيان أصدره، إنه يطالب في قضيته بـ«إلغاء قرار وزير المالية الأسبق بطرس غالي بدمج صندوق القطاع الحكومي مع صندوق القطاع الخاص، حتى لا يزيد العبء على الصندوق الخاص بالتأمينات الحكومية وتحميلة فوق طاقته».
كانت الحكومة قد قررت دمج الصندوقين حتى يقوم الفائض في صندوق القطاع الحكومي بسد العجز في صندوق القطاع الخاص، بحسب بيان المركز.