طرح الدكتور محمد سليم العوا، المرشح السابق في انتخابات رئاسة الجمهورية، والمستشار طارق البشري، الفقيه الدستوري، رئيس لجنة التعديلات الدستورية في مارس 2011، مبادرة جديدة للخروج مما سمياه «الأزمة السياسية الراهنة»، والعودة إلى ما وصفاه بـ«المسار الديمقراطي»، مطالبين الشعب بالالتفاف حولها.
وتضمنت مبادرة «العوا»، التي أعلنها في مؤتمر صحفي عقد بدار الحكمة، السبت، واستند فيها إلى مادتي (141 و142) من الدستور، اللتين تنصان على تفويض رئيس الجمهورية سلطاته الكاملة لوزارة مؤقتة جديدة يتم التوافق عليها في أول جلسة سياسية.
ونصت المبادرة على دعوة الوزارة المؤقتة في أول اجتماع لها لانتخابات مجلس النواب خلال 60 يومًا، يشكل بعدها وزارة دائمة، ثم إجراءات انتخابات رئاسية، وفقًا للدستور مع إجراء التعديلات الدستورية المقترحة.
وقال «العوا» إن المبادرة تتضمن: «تفويض رئيس الجمهورية سلطاته الكاملة لوزارة مؤقتة جديدة يتم التوافق عليها في أول جلسة سياسية، ثم تدعو الوزارة المؤقتة في أول اجتماع لها لانتخابات مجلس النواب خلال 60 يومًا، وبعد الانتخابات تشكل وزارة دائمة، على أن يتحدد بعد ذلك إجراءات انتخابات رئاسية وفقًا للدستور، ثم إجراء التعديلات الدستورية المقترحة».
وتابع «العوا»، خلال المؤتمر: «نطرح مقترحنا للخروج من الأزمة، يعود بنا للمسار السلمي الديمقراطي والسياسي لحل الأزمة الطاحنة، بدلًا من إراقة الدماء وحصار المساجد».