شنّ قطاع مصلحة الأمن العام حملة أمنية موسعة، استمرت 5 أيام، بالاشتراك مع 13 مديرية أمن وقطاع الأمن المركزي، أسفرت عن تنفيذ 83 ألفًا و153 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضُبط خلالها 20 ألفًا و705 محكومين عليهم، تم تحرير محاضر بالوقائع، وأحالها اللواء أحمد حلمي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام إلى النيابة التي تولت التحقيق.

 

قام ضباط قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي بمديريات أمن الجيزة، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، بني سويف، أسيوط، قنا، أسوان، بشن حملات أمنية استهدفت مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وملاحقة المحكوم عليهم والهاربين من تنفيذ أحكام قاسية.

 

وأسفرت الحملات الأمنية عن تنفيذ 83 ألفًا و153 حكمًا قضائيًا منها 700 جناية و9400 حكم حبس في قضايا سلاح أبيض، و42 ألفًا في قضايا جنح و23 ألفًا أحكام بغرامات، وضبطت 20 ألفًا و705 محكومين عليهم في قضايا.

 

كما تمكنت الحملات الأمنية من ضبط 63 محكومًا عليهم بالسجن المؤبد، بينهم 20 في قضايا مخدرات، و18 في قضايا سرقة بالإكراه، و10 في قضايا قتل، و12 في قضايا سلاح أبيض، و3 في قضايا إكراه على توقيع، وضبط 346 محكومًا عليهم، وصادر ضدهم أحكام متعددة بلغت 5 آلاف حكم وضبط 682 محكومًا عليهم من ذوي المعلومات الجنائية والأنشطة الإجرامية.

 

من جانبه، قال اللواء أحمد حلمي، مدير الأمن العام، إن جميع إجراءات الحملة تمت واستهدفت المحكوم عليهم فى إطار من الشرعية والقانون واستراتيجية الوزارة بمراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية والصحية للمحكوم عليهم، وأنها لاقت إشادة واستحسان من المواطنين بنتائج تلك الحملات والتواجد الأمني الفعال وقدرة رجال الأمن على إنفاذ القانون بملاحقة العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين من ذوي الأنشطة الإجرامية وضبطهم وتسليمهم للعدالة تنفيذًا للقانون.