نفى بشير الصيد، محامي عائشة القذافي، صحة الأنباء التى ترددت بشأن مغادرة موكلته مع أفراد أسرتها الأراضي الجزائرية مؤخرا بعد إقامتهم لمدة 14 شهرا، وقال «إن موكلته طلبت منه رفع دعاوى قضائية ضد حلف الناتو ومسؤولى قطر والإمارات وكل من شارك فى اغتيال والدها العقيد معمر القذافى وشقيقها المعتصم».
وأضاف «الصيد» الذى يقيم فى تونس، فى تصريح لصحيفة «الشروق» الجزائرية الصادرة، الثلاثاء، إن موكلته التى طلبت منه زيارة الجزائر للقائها من أجل بحث مسائل قانونية لا يمكن أن تكون قد غادرت دون أن تبلغه بذلك، خاصة أنها تعلم برسالته إلى الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة التي قدمها للسفارة الجزائرية في تونس ولا يزال ينتظر الرد سلبيا أو إيجابيا».
واستطرد «إنه سيسعى خلال زيارته للجزائر الفترة القادمة للقاء عائشة القذافي شخصيا من أجل بحث القضايا التي سترفعها موكلته أمام الجنائية الدولية للتحقيق مع المتورطين في قتل والدها وشقيقها والتنكيل بجثتيهما»، وقال: «عائشة القذافى طلبت منه أيضا رفع دعاوى قضائية ضد حلف الناتو ومسؤولى قطر والإمارات وضد كل من شارك في اغتيال والدها معمر القذافي وأخيها المعتصم وما تعرضا له من تنكيل».
وأوضح أنه سيتم رفع دعاوى قضائية ضد رؤساء الدول والحكومات التي لم تشارك بطريقة مباشرة، وساهمت في ذلك عبر الإمدادات العسكرية والنفطية وفتح المجال الجوي.
وكان عبد الحميد أبو زاهر، سفير الجزائر في ليبيا، قد نفى علم السفارة بأدلة مؤكدة تشير إلى مغادرة عائلة القذافي الجزائر إلى بلد آخر، وقال فى تصريح له يوم الجمعة الماضى: «إنه لا يوجد هناك مستند رسمي وصل السفارة يفيد بانتقال عائلة القذافي من الجزائر إلى أي بلد آخر».
وكانت عائشة القذافي قد دعت، في الأسابيع الأولى من إقامتها في الجزائر، عبر بعض الفضائيات إلى المقاومة، ووصفت الثوار في ليبيا بالخونة، وهو تصرف أثار حفيظة السلطات الجزائرية التي طالبت العائلة بالصمت ومنعتها من القيام بأي نشاط سياسي، وأكدت السلطات حينها أنها استقبلت العائلة لأسباب إنسانية، وأن عليها الالتزام بواجب الضيافة، وهو ما جعل عائشة القذافي، حسبما نشر في وسائل الإعلام، تطلب الرحيل عن الجزائر.