عقدت لجنة خبراء تعديل دستور 2012، المعطل، رابع اجتماع لها منذ تشكيلها السبت الماضي بقرار جمهوري، السبت، بمقر بمجلس الشورى بحضور الأعضاء العشرة.
وواصلت اللجنة مناقشة واستعراض المقترحات المقدمة إليها عبر البريد الإلكتروني، والفاكس والهاتف، المقدمة من العديد من الجهات والمواطنين بتعديل مواد الدستور، فيما لم تكشف اللجنة عن المقترحات، ولا عن المواد، التي ستقوم هي بإدخال تعديلات عليها.
وكان المستشار علي عوض صالح، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية مقرر اللجنة، أعلن أن اللجنة ستعلن عن هذه المواد في نهاية عملها حتى لا يؤدي الإعلان عنها في الوقت الحالي إلى بلبلة لدى الرأي العام.
يشار إلى أن مدة الأسبوع التي حددتها اللجنة لتلقي المقترحات بشأن تعديل الدستور ستنتهي الأحد، في حين ينتهي عمل اللجنة بعد شهر من تاريخ تشكيلها.