حسمت الجمعية التأسيسية في اجتماعها بالمستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية، والمستشار حسن بدراوي، نائب رئيس الدستورية، الاثنين، عددًا من القضايا الخلافية بين الجمعية والمحكمة، منها أن يتم اختيارهم من أعضاء الهيئات القضائية وأساتذة الجامعات، على أن يتم تحديد ضوابط الترشح من السن والكفاءة.
واتفق الحاضرون على منح «الدستورية العليا» سلطة الفصل فى «النزاع الولائي» بحيث تقوم بتحديد الجهة التي تفصل في الدعاوى، وطالب ممثلو الدستورية بأن يتم النص على عدد أعضاء المحكمة في القانون وهو ما لاقى اعتراضًا من أعضاء لجنة الصياغة وأصروا على وضعها في الدستور.
وقال المستشار أحمد خليفة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو الجمعية، إن «الدستورية» أصرت على الرقابة اللاحقة على القوانين، بينما أصرت الجمعية على الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية.
وأكد «خليفة» أن أزمة هيئة قضايا الدولة أوشكت على الانتهاء بعد لقاء عدد من ممثلي الهيئة بالمستشار حسام الغرياني، وأوضحوا له أن فكرة النيابة المدنية مهمة لهذه المرحلة، وأضاف «خليفة» أنهم شرحوا لـ«الغرياني» تجربة فرنسا في تطبيق النيابة المدنية التي أدخلتها بتعديل الدستور في 2008.
وتابع «خليفة» أن «الغرياني» أبدى تخوفه من فشل التجربة، وأشار إلى أن المناقشة انتهت إلى احترام رأي لجنة نظام الحكم فيما يخص النيابة المدنية على أن يكون هناك نص انتقالي بنقل اختصاص الهيئة إلى إدارات الشؤون القانونية بالمؤسسات.
وأكد أبو العلا ماضي، عضو لجنة الصياغة، أن اللجنة استقرت على أن تكون الهيئة مستقلة، ولن تتحول إلى نيابة مدنية، وقال إن النيابة العامة ستظل كما هي في الدستور السابق.