أكدت الشركة المصرية للاتصالات أن إجراءات تصفية شركة «لكم» للاتصالات الثابتة في الجزائر، التي تتقاسم ملكيتها مع شركة أوراسكوم تليكوم، ستحتاج بعض الوقت، نافية وجود أي تعنت من قبل السلطات الجزائرية ضد إجراءات تصفية الشركة.
وقال المهندس «طارق طنطاوي» الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات في تصريح خاص لـ «المصري اليوم»،" لا اعتقد أن هناك ربط بين الأزمة التي تمر بها أوراسكوم تليكوم بالجزائر وبين إجراءات تصفية « لكم »، حتى وإن كانت إجراءات تصفيتها ستأخذ بعض الوقت".
وأشارت تقارير إعلامية جزائرية مؤخراً، إلى أن السلطات الجزائرية منعت أوراسكوم تليكوم، والمصرية للاتصالات من بيع أصول ومعدات تليفونية وشبكات كان من المفترض عرضها في مزاد علني منذ عدة أيام وقامت بالتحفظ عليها، الأمر الذي نفاه الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات.
وكانت تحالف «المصرية ـ أوراسكوم»، قد قرر في نوفمبر الماضي تصفية «لكم»، بعد أن تعرضت الشركة لمشاكل تنافسية، أدت إلى تكبدها خسائر منذ بدء نشاطها قبل عام 2006، بعد ضخ استثمارات تقدر بنحو 150 مليون دولار.
وتعد «لكم» أولى تجارب الاستثمار الخارجي لشركة «المصرية للاتصالات»، غير أن الرئيس التنفيذي للشركة، قال إن المصرية مازالت تنظر لعدة أسواق ناشئه في أفريقيا وقد تكرر تجربة الاستثمار خارجياً وقتما يتاح ذلك.
في سياق متصل رفضت شركة «أوراسكوم تليكوم» التعليق على ما قاله «حميد بصالح» وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجزائري حول وجود قرار حكومي بشراء «أوراسكوم تليكوم» الجزائر «جيزي».
وقالت «منال عبد الحميد» المتحدث الرسمي باسم الشركة، إن «أوراسكوم تليكوم» لن تعلق على أي تصريحات تصدر من الجانب الجزائري، وستبادر من نفسها بإصدار بيان صحفي حال وجود أي تطورات تخص وضع الشركة بالجزائر.