قالت مصادر إن الحكومة تسعى لتجاوز تداعيات أزمة برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتبط بقرض صندوق النقد الدولي من خلال زيادة الإيرادات عن طريق فرض ضرائب جديدة، وخفض الدعم بالموازنة، بجانب ترشيد الإنفاق.
أضافت المصادر لـ«المصري اليوم» أن الصندوق النقد الدولي يرى ضرورة أن يكون هناك حد أدنى للاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي لا يجب أن يقل عنه.
من جهته، قال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، فى تصريحات خاصة، إن زيادة سعرالضريبة لا يعني شيئا، ولايكفى وحده لزيادة الإيرادات، مشيرًا إلى أن الأهم فى هذا الشأن وعاء الضريبة لزيادة الحصيلة.
وفى سياق متصل، قال مسؤول بارز بوزارة المالية إن الوزير ممتاز السعيد كان مترددًا للغاية فى حسم مصير الدراسات التى جرت بشأن تعديلات قانون الضرائب على الدخل، والتي عرضها بشكل مفاجئ على مجلس الوزراء الذي وافق عليها الأسبوع الماضي.
أضاف المسؤول، رفض ذكر اسمه: « نجرى دراسات بجميع قوانين الضرائب ، لإصلاح المنظومة الضريبية، منها إحلال قانون الضريبة على القيمة المضافة بدلا من الضريبة العامة على المبيعات»، مشيرًا إلى دراسة تجارب بعض الدول المتقدمة فى هذا المجال، ومنها فرنسا والمغرب.
في سياق متصل، قال ممتاز السعيد، وزير المالية، الإثنين، إن من المنتظر أن توقع الحكومة مذكرة تفاهم مبدئية مع وفد صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار قبل مغادرة فريق الصندوق القاهرة الأربعاء.
وقال السعيد في اتصال هاتفي مع رويترز: «الفريق موجود ونحن نواصل التشاور معهم وسنوقع مذكرة تفاهم مبديئة قبل المغادرة»، مضيفا أن فريق صندوق النقد سيعرض مذكرة التفاهم على مجلس الصندوق في واشنطن بين أواخر نوفمبر ومنتصف ديسمبر.
ويرى اقتصاديون أن البنك لن يوافق على القرض إلا بعد تطبيق مصر عددًا من إجراءات التقشف، فيما ينظر للاتفاق على أنه حيوي لإعادة بناء ثقة المستثمرين الأجانب والمصريين وتشجيع المزيد من المانحين الأجانب المحتملين.
يشار إلى يزور القاهرة حاليًا وفد من صندوق النقد للتفاوض بشأن القرض، ومن المقرر أن تنتهي المفاوضات في 14 نوفمبر.