قالت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح إن «ما يحدث في مصر من تداعيات متلاحقة هو نتيجة للانقلاب العسكري الذي أهدر معاني الشرعية التي توافق عليها المصريون من خلال صناديق الانتخابات»، محملة «قادة الانقلاب مسؤولية كل قطرة دم مصري تسيل على أرض الوطن».
واستنكرت «الهيئة»، في بيان لها، صباح الجمعة، في صفحتها على «فيس بوك»، ما سمته بـ«لهجة الاستقطاب الظاهرة» في خطاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مساء الأربعاء، وأنه «يقسم المصريين إلى مواطنين شرفاء لمجرد موافقتهم لمشروع الانقلاب على الشرعية، وإلى إرهابيين لمجرد استعمالهم لحقهم الشرعي في التعبير عن رأيهم برفض ما حدث، وهذه سابقة خطيرة في تاريخ المصريين الذين دائمًا ما تجمعهم الأزمات ليرفعوا الحس الوطني على المعاني الفئوية».
وحذِّرت «الهيئة» جموع المصريين من الانسياق لما سمته بـ«اللهجة التصعيدية»، مؤكدة «على حرمة الدم المصري المعصوم والمشاركة في سفكه، وتذكِّر بالملحمة الرائعة التي سطَّرها المصريون في ثورة الخامس والعشرين من يناير، وأنه لا يصح أن تنتهي بصراع بين أبناء الوطن الواحد»، مهيبة «بالجميع إعلاء المصالح الوطنية على الروح الانتقامية وتصفية الحسابات الشخصية».
وأكِّدت على «خطورة استعمال مصطلح الإرهاب، والذي لم يتفق العالم حتى الآن على تحديد معناه، وإنما هو مصطلح فضفاض يستعمله الطغاة في إلصاق التُّهم وإعمال الكيد لأهل التديُّن وأصحاب المشروع الإسلامي، فلا ينبغي أن ننساق وراء مكائد الغرب الذي ابتدع هذا المصطلح وأهدر به دماء المسلمين في بلاد شتى».
واستنكرت «الهيئة»: «حالات القتل اليومية للمسيرات السلمية المؤيدة للشرعية والأعداد الكبيرة للمصابين والمعتقلين مما يجر البلاد إلى دوامة من العنف لا نهاية لها، كما تدين الدور المشبوه للبلطجية في كل المدن المصرية بتواطؤٍ من الشرطة، ووقوع ذلك تحت سمع وبصر المؤسسة العسكرية».
وأكدت على «ضرورة الإفراج العاجل عن المئات من المعتقلين في أعقاب المسيرات المختلفة والذين تُلفَّق لهم التهم دون أدلة واضحة، وفتح باب التحقيق في الضرب والإيذاء الجسدي والنفسي الذي تعرض له المتظاهرون السلميُّون».
ووجهت التحية على «صمود المعتصمين السلميين المدافعين عن الشرعية»، وداعية إلى «استمرار الاحتشاد في الميادين لحماية الحريات والمكتسبات التي حققتها ثورة الخامس والعشرين من يناير».