أطلقت7 منظمات وحركات وائتلافات طبية وحقوقية وسياسية، مبادرة تتكون من 5 مطالب للتعاون مع الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان الجديدة، من أجل تحسين المنظومة الصحية في إطار زمني محدد وقصير، بشرط تبنى الوزيرة هذه المطالب والسعى وراء تحقيقها.
وقالت المنظمات والحركات، وبينهم «جمعية أطباء التحرير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ولجنة الدفاع عن الحق في الصحة، وهيئة الأطباء الاشتراكيين الثوريين، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، وشباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، وجبهة تحرير الثورة»، في بيان مشترك لها، مساء الخميس، إنه رغم اعتراضها الكامل على آلية اختيار وزير الصحة والسكان، فإنها ما زلت تفترض حسن النوايا من صانعي القرار، وإنها على استعداد للتعاون الكامل مع وزارة الصحة في حال البدء في اتخاذ خطوات حقيقية وملموسة.
وتضمنت المبادرة 5 مطالب للحركات والمنظمات الطبية والحقوقية أولها: «رفع نصيب الصحة من الموازنة العامة للدولة تدريجيا، لتصل لنسب تقارب النسب العالمية المتعارف عليها، وتغيير أوجه الصرف داخل الوزارة، لمصلحة أولويات تحسين الخدمة الصحية للمواطن المصري، وتحسين أجور الكوادر الطبية والأطقم المساعدة».
وشمل المطلب الثانى البدء في عمل إعادة هيكلة لوزارة الصحة، لتشمل إزاحة القيادات الفاسدة والفاشلة، وتعديل للوائح الداخلية للمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة، بما يضمن مشاركة لا مركزية فاعلة للمجتمع والعاملين بالقطاع الصحي في اتخاذ القرار ووضع السياسات.
وطالب البيان وزيرة الصحة بتفعيل المطالب الشعبية والتصريحات السياسية بتمكين الشباب، عن طريق تعيين عدد من شباب الأطباء في مناصب تنفيذية مؤثرة بالوزارة، وذلك عن طريق قرارات وزارية نافذة، تشمل اثنان على الأقل من مساعدي الوزير، بحيث تكون الوظائف ذات مسؤوليات محددة وصلاحيات كاملة، تتناسب مع مسمى الوظيفة وواجباتها.
أما المطلب الرابع فتضمن تأمين المستشفيات عن طريق خطوات سريعة، وجادة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالشأن الأمني في السلطة التنفيذية، واستصدار تشريعات لتغليظ عقوبات الاعتداء على المنشآت الصحية والطواقم الطبية.
وطالبت المنظمات والحركات الطبية والسياسية الرباط بالبدء فوراً في حوار مجتمعي لمناقشة مشاكل الصحة في مصر وطرق علاجها، وإعادة إحياء وهيكلة المجلس الأعلى للصحة، المنوط به وضع السياسات الصحية في مصر، ومراقبة أداء الوزارة وجديتها في تنفيذ تلك السياسات.