قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن الحكومة الحالية لم تحسم أمر تعديل موازنة العام المالي الجديد 2013 /2014، مشيرا إلى أنها تدرس أحد بديلين، إما تعديل هيكل موازنة العام الجديد، وتنشغل بها عن الأطر المالية الأخرى التي تنوي تطبيقها، أو تنفذ برنامجها الإصلاحي كأولوية، مع إمكان أن تعدل الموازنة عن طريق الوسائل القانونية الأخرى خلال العام المالي، نتيجة ما يستجد من إجراءات.
و استبعد وزير المالية في أول مؤتمر صحفي له بعد توليه الوزارة، الخميس، تطبيق إعانة البطالة قريبا، مشيرا إلى أن الأمر قد يحتاج المزيد من الوقت بما يضمن استمراريتها، واستبعد أيضا فرض إجراءات تقشفية، بالرغم من الصعوبات المالية بالبلاد.
وأشار الوزير إلى أن حل المشكلة المالية يكمن في 3 إجراءات، هي تنشيط الاقتصاد، وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد «جلال» أن ملف قرض صندوق النقد ليس له وزن كبير ضمن أولويات الوزارة في هذه الفترة، مشيرا إلى أن المشكلة الأساسية للمجموعة الاقتصادية الوزارية هي بلورة المشكلة المالية، ومحاولة إيجاد حلول للخروج منها.
وأوضح «جلال» أن الحكومة الحالية تعمل بجدية كاملة، لوضع اللبنات الأساسية المطلوبة لتنفيذ الاستحقاقات السياسية والدستورية المقبلة.
وأضاف الوزير أن الحكومة الحالية تكتسب أهميتها من هذا المنطلق، مضيفا أنها تؤسس لكي يقول الشعب كلمته، وحتى تستطيع الحكومات التالية أن تنطلق على أرضية سليمة.