أكد مجلس الدفاع الوطني أن الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها وفى إطار سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، ستتخذ كل الإجراءات اللازمة التي تكفل ردع الخارجين على القانون والخارجين على الدولة وكذلك ملاحقة ومحاسبة كل من يهدد أمن المواطنين أو يكدر سلم مجتمعه أو يحرمهم من حياة طبيعية مستقرة ومستحقة.
كما أكد أن الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ستتخذ كل الإجراءات اللازمة التي تكفل ردع الخارجين على القانون والخارجين على الدولة، وكذلك ملاحقة ومحاسبة كل من يهدد أمن المواطنين، أو يكدر سلم مجتمعه أو يحرمهم من حياة طبيعية مستقرة ومستحقة، وكذلك أكد أن الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ستتخذ من الإجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع إرهاب المواطنين أو انتهاك القانون.