كشفت مصادر أمنية أن قوات الأمن بالدقهلية ألقت القبض على أحد المشتبه فيهم فى واقعة تفجير قنبلة أمام قسم أول المنصورة، التى تسببت فى مقتل مجند وإصابة 28 آخرين.
وأكدت المصادر أن المشتبه فيه ينتمى لأحد التيارات الإسلامية بإحدى قرى مركز نبروه، وأنه تم القبض عليه بعد ساعات من وقوع الحادث بشارع بورسعيد على مقربة من مكان الحادث، أثناء حديثه فى هاتفه المحمول، حيث اشتبه فيه بعض الأهالي، وتم القبض عليه وتسليمه لضباط مديرية الأمن، ويتم استجوابه حاليا من خلال فريق متخصص من وزارة الداخلية بالتنسيق مع الأمن الوطنى.
وشددت المصادر على أنه حتى الآن لم يثبت ضلوع هذا الشخص فى الواقعة من عدمه، وأنه ما زال محل اشتباه وليس اتهام.
وانتدب اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، فريقاً متخصصاً فى مكافحة الإرهاب لمديرية أمن الدقهلية، لمشاركة ضباطها فى عمليات البحث.
فى السياق نفسه استرجع الأمن الوطنى بالدقهلية ملفات الجهاديين والإسلاميين المتشددين من الأرشيف، وانتدب عدداً من أعضاء جهاز أمن الدولة المنحل، الذين لهم خبرة ومصادر فى هذا المجال، وتم الاستغناء عنهم وقت حل الجهاز، وذلك للبدء فى إجراء بحث شامل حول جميع العناصر المرجح مشاركتها أو ضلوعها فى مثل تلك التفجيرات، وتمكن الأمن الوطنى من حصر نحو 23 اسماً من المشتبه فيهم وجار فحصهم، كما نفذت قوات العمليات الخاصة بالتنسيق مع الأمن الوطنى مداهمات لعدد من منازل المشتبه فيهم.
من ناحية أخرى واصلت نيابة أول المنصورة، برئاسة محمود أبوهاشم، مدير النيابة، التحقيق فى الحادث، واستمع فريق النيابة العامة إلى شهود عيان من أفراد الحراسة بقسم أول المنصورة ومديرية أمن الدقهلية، الذين نفوا رؤيتهم أحدا بمكان الحادث، مؤكدين أنهم فوجئوا جميعاً بالانفجار وظنوا فى البداية أنها قذيفة أو قنبلة تم قذفها من المبنى المهجور المواجه لمبنى المديرية.
كما استعجلت النيابة تقرير الأدلة الجنائية حول نوعية القنبلة والشظايا التى عثر عليها، وكشف التقرير المبدئى أن القنبلة كانت مثبتة على هاتف محمول و«تايمر» ومصدر طاقة عبارة عن ثلاث بطاريات ومواد مفجرة.
على جانب آخر، تواصلت إدانات القوى السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدنى للحادث الإرهابى، حيث أكد سمير الأمير، المتحدث الإعلامي لحزب التحالف الشعبي بالدقهلية، أن التفجير يأتي فى إطار خطة إشاعة الفوضى، ونشر مشاهد العنف، ويهدف لتدمير الدولة المصرية، والإيحاء بأن ثورة 30 يونيو هي التي تسببت فى هذه الفوضى.
وأضاف «الأمير» أن حزبه يرى أن الأولوية الآن يجب أن تكون في الإجراءات الحاسمة ضد الإرهاب الذي تمارسه وترعاه جماعة الإخوان، وليس في الحديث عن المصالحة مع القتلة، الأمر الذي يشجع الخونة على المضي قدماً في مخططهم لتدمير مصر.
كما أصدرت لجنة التنسيق بين الأحزاب بياناً أدانت فيه الحادث، ووجهت أصابع الاتهام فيه إلى جماعة الإخوان المسلمين.
بينما وجه حزب الحرية والعدالة بالدقهلية الاتهام لوزارة الداخلية وضباط أمن الدقهلية، وقال في بيان له: «هذا الحادث الإرهابى الغاشم جاء ضمن سلسلة من العمليات الإرهابية التي تقوم بها الداخلية وجهاز أمن الدولة لإلصاق الاتهامات بالإسلاميين وتشويه صورتهم في مصر والخارج، ولكن شرفاء هذا الوطن يعلمون جيداً هذا المخطط القذر».
وأشار البيان إلى أن الحشود فى شوارع مصر أقلقت الانقلابيين، فقرروا إراقة دماء البسطاء لتثبيت انقلابهم، ولكن الشعب الواعى لن يسمح لهم.