كشف إبراهيم علي، محامي الجماعة الإسلامية، عن أن الجماعة قدّمت إلى لجنة تقصي حقائق، شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان للتحقيق في جرائم التعذيب التي تعرض لها معتقلون إسلاميون في التسعينيات، بالأدلة والمستندات، كشفًا بأسماء ضباط في جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، قال إنهم متورطون في جرائم تعذيب.
وقال «علي» لـ«المصري اليوم»: «تقدمنا بكل الأدلة والمستندات التي تثبت تورط قيادات ولواءات وضباط أمن الدولة بالأسماء في جرائم تعذيب وقتل أفراد من الجهاد والجماعة الإسلامية وكل المعتقلين السياسيين، الذين عاقبتهم محاكم استثنائية ظالمة في أمن الدولة عليا طوارئ، وأمام محاكم عسكرية» إلى لجنة تقصي حقائق المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتابع: «المجلس وافق أيضًا في رده على مذكرة الجماعة الإسلامية خلال اجتماعه الأسبوع الماضي فيما يخص الشق الاقتصادي والاجتماعي، بضرورة صرف المعاشات لقيادات الجماعة وأسرهم الذين يعانون من عاهات شلل وخلافه، ولزوجات من قتلوا في السجون أو فصلوا من وظائفهم ودراستهم، والذين هدّمت منازلهم بيد الأمن، ومن استولى الأمن على ممتلكاتهم».
وفي سياق آخر، أكد «علي» أن أعضاء بالجماعة يواصلون رفع دعاوى قضائية ضد اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، والتي وصلت حتى الآن إلى 45 جنحة مباشرة من 70 جنحة تم رفعها ضده، تطالب بحبسه وعزله لعدم تنفيذه الأحكام القضائية الخاصة بصرف التعويضات لأكثر من 15 ألف معتقل سياسي بقيمة 400 مليون جنيه، عن سنوات الاعتقال والتعذيب، مؤكدًا أنه سيتم نظر هذه الجنح والدعاوى في عدد من جلسات محكمة الوايلي، يومي 24 نوفمبر الجاري، و1 و3 و8 و10 ديسمبر المقبل.