قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة إن الأجهزة الفنية التابعة للوزارة تُعد حالياً مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء، الأربعاء المقبل، تمهيدا لعرضها على الرئيس محمد مرسي لإصدار تعديلات قانونية، لمنع نزيف التعدي على الأراضي الزراعية، بعد فشل الحكومة في وقفها وتضاعفها خلال الأسابيع الأخيرة لأكثر من 12 ألف حالة في الأسبوع.
وأضافت المصادر أن مديريات الزراعة تجاهلت تنفيذ قرارات إزالة التعديات لاستغلال الأمر في الانتخابات المقبلة، لضمان تأييد المزارعين المخالفين لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بحسب المصادر.
وأشارت المصادر إلى أن اللجان اقترحت الاستعانة بالأقمار الصناعية لتصوير التعديات يومياً، لرصد حالات المخالفات وإعداد تقرير يومي يتم مقارنته بالتقرير الذي تصدره أجهزة حماية الأراضي التابعة للوزارة، بهدف تدقيق بياناتها وإحالة من يتورط في تمرير المخالفات إلى الرقابة الإدارية أو النيابة العامة.
وأوضحت المصادر أن الوزارة تبحث تشكيل لجان فنية لمراقبة أعمال الأجهزة بالمحافظات ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة الفورية للمخالفات، وأنها قررت توجيه 3 مذكرات رسمية لوزارات الكهرباء والمرافق والتنمية المحلية، لمنع توصيل الخدمات إلى المبانى المقامة على أراض زراعية.