قال المستشار أحمد هارون أبو عايد، الرئيس بمحكمة الجنايات، إن دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، للشعب بمثابة «استصدار إذن من صاحب السلطة والشرعية الشعب المصري باتخاذ الإجراءات القانونية والمادية في محاربة العنف والإرهاب الذي يهدد الأمن القومي المصري والأمن والسلام الاجتماعي».
وأضاف أن «حيثيات هذا الإذن جاءت على لسان القائد العام للقوات المسلحة في كلمته، الأربعاء، من أن هناك معلومات لديه بأن بعض القوى تخطط للجوء للعنف والإرهاب من أجل الوصول لأهدافها، متجاهلة إرادة أغلبية الشعب المصري، ويجب على الشعب الاستجابة لهذه الدعوة دعمًا للشرعية الثورية، وحفاظًا على الأمن والسلم الاجتماعي، وتأكيدًا على أن ما قام به الجيش تحقيق للإرادة الشعبية».
من جهته، قال المستشار رواد حما، المتحدث باسم لجنة الدفاع عن القضاة، إن «ما دعا إليه الفريق (السيسي) ليس في حقيقته دعوة لجميع الشعب، إنما هي تلبية لرغبة عارمة من جموع الشعب المصري بضرورة التصدي لجماعة الإخوان المسلمين وممارساتهم العنيفة ضد أفراد الشعب المسالمين والعُزّل وضد الجماعات الإرهابية التي تؤازرهم وتساعدهم، وأنه بذلك يكون قد طلب المأمور من الآمر، فالمأمور هو الجيش والآمر هو الشعب طلب منه إعطاء الضوء الأخضر للمواجهة بطريقة حاسمة والتصدي للمنظمات الإرهابية التابعة له بكل حزم وقوة، وهذا أمر مستقر عليه قانونًا، لأن الشعب هو دائمًا مصدر السلطات».
وقال المستشار سامح السروجي، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، إن «مواجهة الإرهاب بتأييد شعبي هي فكرة جديدة ربما تجعل الإرهابيين يتراجعون في موقفهم أو ينسحبون أمام الإرادة الشعبية حتى يتم حقن الدماء»، مضيفًا أن «القاضي بصفته مواطنًا مصريًا لديه الحرية في النزول للمشاركة في دعم الدعوة».
وأضاف المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، أنه «في كل مرة يثبت انحياز الجيش لمطالب الشعب، ويتأكد وطنية الجيش المصري في مواجهة كل ما يحاك ضد الشعب وإرادته».