قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إن الدستور سيصدر في موعده، وإن القضاة سيشرفون على الاستفتاء ولن يستجيبوا لدعوة مجلس إدارة نادي القضاة بمقاطعته.
وأضاف «مكي»، في حوار مع قناة «الجزيرة»، سيذاع في وقت لاحق، أن مجلس القضاء الأعلى سيحقق في البلاغات المقدمة ضد النائب العام ويحيلها للتحقيق إذا ثبتت جديتها.
كان مستشارو هيئة قضايا الدولة قد انتقدوا ما سمّوْه «ضغوط نادي القضاة على الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور»، واتهموا النادي بـ«السعي لتحقيق مصالح شخصية».
ورفض مستشارو الهيئة في مؤتمر صحفي بالقاهرة، السبت، تهديدات نادي القضاة بعدم الإشراف على استفتاء الدستور، قائلين إن هذا التوجه يعرض مصلحة البلاد للخطر.
وأيّد المستشارون النصوص الخاصة بالسلطة القضائية التي تضمنتها المسودة الأولى للدستور، رافضين كل الضغوط التي تُمارس على الجمعية التأسيسية سواء من داخلها أو خارجها.
وهدد العشرات من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بالانسحاب منها، إذا استمر العمل بالخطة المقترحة والبرنامج الزمني لعمل الجمعية لإنهاء مشروع الدستور في أسبوعين.